أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، نستهدف بموازنة العام المالي المقبل تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مع ارتفاع مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪، وزيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، وزيادة المخصصات المالية المقررة للإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ١٤٪
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن هناك أولوية متقدمة لرقمنة الدولة المصرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم فى تحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الهيكلية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية جعلت اقتصادنا أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، رغم شدة الأزمات المالية المتعاقبة بدءًا من جائحة «كورونا»، مرورًا بالحرب فى أوروبا، وما خلفته وراءها من ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم، وأسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
