يكشف البنك المركزي المصري، غدا الأثنين 10 أبريل، عن معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر مارس 2023، ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع نتيجة لعوامل موسمية محلية وعوامل خارجية.
وسجلت معدلات التضخم في مصر أرقام قياسية تجاوزت 40.3%، في نهاية فبراير 2023
وتتمثل العوامل المحلية التس ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في مصر بهذا الشكل، في اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري.
كما تتضمن العوامل ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
معدلات التضخم
ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ويعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
زيادة 9.1% في المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر فقط..
من ناحية أخرى، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهر فبراير 2023، بنسبة بلغت 9.1% بالمقارنة بنهاية شهر يناير 2022.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ارتفع ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 40.3% في نهاية فبراير 2023، بالمقارنة بنحو 31.2% في نهاية يناير 2023.
وأكد البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بنهاية يناير فبراير 2023، بنسبة بلغت 6.1% بالمقارنة بالشهر السابق له.
وأشار البنك المصري، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 31.9% في نهاية فبراير 2023، بالمقارنة بنحو 25.8% في نهاية يناير 2023.
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهرياً بلغ نحو 8.1% في نهاية شهر فبراير 2023، مقابل نحو 6.3% في نهاية يناير 2023، بالمقارنة بـ 1.2% في نهاية فبراير 2022.
ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ نحو 6.5% في نهاية فبراير 2023، بالمقارنة بنحو 4.7% في نهاية يناير 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ نحو 1.6% في نهاية شهر فبراير 2022.
أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنهاية فبراير لأرقام قياسية..
وأكدت بيانات البنك المركزي المصري، وجود عدد من الأسباب التي أدت لارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل غير المسبوق، وهي تنقسم لأسباب وعوامل داخلية وخارجية، كل تلك الأمور والتطورات، أدت بشكل مباشر وغير مباشر إلى الارتفاع الواسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
ووفقا للبنك المركزي المصري، تتمثل أهم الأسباب الخارجية، في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت إلى أن تلك التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
