قال د. محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/ 2024 الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وشدد على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التى تبلغ 586,7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55,9 % لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت أهم الأرقام بالموازنة الجديدة:
-529,7 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنسبة 48,8 %
-127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 58,2 % عن العام المالي الحالي
-6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو سنوى 14,3 %
-8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة
-306 مليار جنيه زيادة غير مسبوقة بالمخصصات المالية للاستثمارات العامة التى تبلغ 586,7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55,9 %
-13,3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى المقبل لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدل نمو 14 %.
-زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا
-300 جنيه لرفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف شهريًا.
-475 جنيهًا زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات تتراوح من 400 لـ 475 جنيهًا للأطباء والتمريض.
-300 جنيه زيادة لحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية.
مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
-470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17,5 % عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
-119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بمعدل نمو سنوي 6 %
-202 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 25 %
-31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي
-%2,5 فائض أولى متوقع من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية وتسجيل معدل عجز بنحو 6,9 %
-48,6 مليار جنيه زيادة فى مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى لتصل إلى 305,2 مليار جنيه بمعدل نمو 19 %.
-استكمال المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى وتحسين معيشة %60 من المصريين يعيشون به.
-4,1 % نسبة معدل نمو من الناتج المحلى عبر دفع معدلات الإنتاجية ودعم الإصلاحات الهيكلية.
-19,5 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
-28,1 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 368,3 %.
-سرعة صرف المستحقات للمصدرين خلال 3 أشهر بعد استكمال الأوراق لتوفير سيولة نقدية تُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
