في خطوة من شأنها مساعدة اللاجئين، قدمت الحكومة الألمانية، بقيادة أولاف شولتز، مشروع قانون من شأنه تخفيف متطلبات الحصول على تصاريح العمل والتأشيرات لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال لن يكون من الضروري إظهار عقد عمل لدخول البلد لأن نظام النقاط - مشابه للنظام المستخدم في كندا - سيُستخدم لتقييم "قدرات" المتقدمين للدمج في المجتمع.
وفقًا للمراقبين ، تهدف هذه الخطوة إلى جلب المزيد من العمالة الماهرة التي يحتاجها الاقتصاد الألماني ، لكنها تتعارض مع الاتجاه العام في أوروبا لإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة المشرعين ، لكن وزيرة الداخلية نانسي فيذر وعدت "أننا سوف نتأكد من جلب العمال المتخصصين إلى البلاد الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل عاجل لسنوات".
وقالت إن النظام الجديد سوف "يزيل الحواجز الإدارية" و "سيمكن العمال المتخصصين من القدوم بسرعة إلى ألمانيا والبدء" في وظائفهم.
بينما يتقاعد جيل طفرة المواليد، يوجد حاليًا مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، حيث أصبح نقص العمال المتخصصين مشكلة خطيرة.
وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB) ، فإن سوق العمل سيتعرض لخسارة 7 ملايين عامل بحلول عام 2035 نتيجة شيخوخة السكان إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء.
