قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة تهدف لتعظيم دور مديري وإدارات المخاطر لدى الجهات الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، ما يجنب الأسواق أي مخاطر نظامية عبر تطبيق نماذج وأساليب عمل استباقية لإدارة المخاطر.
أضاف الدكتور فريد إن عملية إتاحة بيانات تفصيلية عن الشراء بالهامش للجهات المرخص لها مزاولة عمليات الشراء الهامشي يساعدهم على تحليل جيد للبيانات قبل فتح مراكز جديدة للعملاء بالهامش، مشيراً إلى أن التقرير الجديد متاح للشركات ويتكامل مع جهود الهيئة بضرورة قيام الشركات بتحليل الملاءة المالية والائتمانية للعملاء قبل منح التمويل.
وكانت الهيئة في شهر سبتمبر عام 2022، قد أضافت فقرة جديدة بالمادة الحادية عشر بالقرار رقم 72 المنظم لقواعد مزاولة شركات السمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، تجيز للهيئة أو البورصة المصرية اتخاذ واحد أو أكثر من عدة تدابير، كاستبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الاعتداد ببعض الأوراق المالية كضمان لعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الحدود السعرية المسموح بها وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية القائمة قبل تاريخ اتخاذ أي من هذه التدابير.
وذلك طبقاً لنتائج تحليل المخاطر المرتبطة بحجم التمويل الممنوح ومدي تأثيره الحالي والمحتمل على استقرار التعاملات بالسوق وذلك في ضوء عدد من المحددات مثل تركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الورقة المالية وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى العملاء والمجموعات المرتبطة وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الشركات المانحة للتمويل.
وتباشر الهيئة العامة للرقابة المالية دورها الرقابي والتنموي على الأسواق المالية غير المصرفية وفق استراتيجية طموحة تسعى خلالها لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية وتأمينية متنوعة للكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوزان حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
اقرأ أيضا|الرقابة المالية» حصول الشركات على تقارير «الشراء بالهامش»
