قال المحامي " نجيب جبرائيل " في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن "الطفل شنودة" لم يمنع أحدا من الميراث ولم يرث، ولكن أعتقد البعض أنه يحجب الورث عنهم ولكن شنودة متبنى لأسرة السيدة آمال ويحمل اسما مسيحيا آخر غير اسم والده بالتبني لذلك "مكنش أحد من الميراث ولم يرث".
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ، قامت بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى أسرته البديلة التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، حيث تم تكليف الأسرة باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.
وأعلنت آمال، والدة الطفل شنودة بالتبني، استلام الطفل شنودة اليوم من دور رعاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
ووضعت وزارة التضامن العديد من الشروط والأحكام لنظام الأسر البديلة ومنها أن تكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، و يكون الزوجان مصريين ، واستثناءً مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري، كما لابد أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.
اقرأ أيضا| مشيرة خطاب: المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقف بثقله لحماية حق الطفل شنودة
كما الزمت الوزارة في الاسرة الراغبة في رعاية طفل ان تتقدم في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وأن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
ومن المقرر أن تقوم الأسرة وفقا للإجراءات المتبعة بعد ذلك بتحرير عقد بنظام الأسرة البديلة، وهو إجراء متبع في مثل هذه الحالات، وهو عقد عادي للأسر التي تكفل طفلًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي، وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.
وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته ، إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
