أوضحت وزارة التعاون الدولي، إن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية اتساقًا مع الأهداف الوطنية وجهود الحكومة، يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي عكفت وزارة التعاون الدولي على إعدادها خلال عام 2022، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكشفت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، عن تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار دولار، وهي التمويلات التي تعزز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية ، ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار، ثم هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليونًا و15 مليونًا على الترتيب.
القطاع الخاص محور رئيسي في الاستراتيجيات القطرية
وأكدت وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، وعلى مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي، والاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم عقد جولات متعددة من المباحثات مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة من أجل الاتفاق على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي من المقرر إطلاقه قريبًا، يضع من بين مستهدفاته الحفاظ على بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمستدامة للشركات، وخلق شراكات واسعة النطاق، وتحفيز الحلول التنموية المبتكرة والمستدامة للتنمية الإقتصادية القائمة علي المعرفة، وتعزيز قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، ودعم سلاسل القيمة والتحول الرقمي والوظائف اللائقة للمرأة.
كما أشارت وزارة التعاون الدولي، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبل، والتي أقرها مؤخرًا مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، والتي تضع القطاع الخاص كمحور رئيسي من الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها، من خلال تحفيز بيئة الأعمال الديناميكية من خلال السياسة والتنظيم الإصلاحات، وتعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمي من خلال إصلاح تيسير التجارة، وتعزيز القدرة على مستوى الشركة واعتماد التكنولوجيا، وتحفيز المنافسة داخل القطاع الخاص، وتحسين الأداء وتقليل التحديات التي تواجه للقطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية من خلال أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق فإن الاستراتيجية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2026، تعمل على خلق قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-1، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة المنتجات المالية لتصبح أكثر تعمقاً وتنوعاً، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية القطرية مع بنك التنمية الأفريقي 2022-2027، تعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة، وتحسين مناخ الاستثمار يقوي القدرة التنافسية للتنمية الصناعية ويزيد الإنتاج الصناعي.
أقرأ أيضا : «المشاط»: نعمل على تنفيذ العديد من البرامج الإنمائية لتمكين المرأة
