لم تنفصل وزارة الداخلية عن واقع الجمهورية الجديدة في ذلك المجال، لكنها أعلت بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية احترام حقوق الإنسان وآدميته، والحرص على تطوير وتنمية قدراته، وإكسابه مهارات جديدة تمكنه من الانخراط في سوق العمل، ليست شعارات رنانة في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها واقع ملموس يشهد به القاصي والداني.. واقع تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة.
الاستغناء عن 45 منطقة سجون
تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة محافظات الجمهورية، وأُغلق أكثر من 45 سجناً، بينها «العقرب وطرة»، عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر، وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لترفع الداخلية شعار «مراكز الإصلاح»هى «الوجه الآخر للسجون»، حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم.
القدرة على التعايش
أدى التأهيل النفسي للنزلاء، لزيادة الرغبة لديهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعليمهم وتدريبهم على الحرف المختلفة وتنمية قدراتهم، لتنمية شعور القدرة على التعايش بداخلهم، وهو ما يمكنهم من الحصول على فرص عمل، عقب تنفيذ العقوبة وخروجهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى.
ويتم قيد النزلاء الراغبين في استكمال المراحل التعليمية المختلفة، إلحاقهم بجميع مراحل التعليم، وتشكيل لجان للامتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لتأدية الامتحانات المقررة عليهم.
وتمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب، تهدف لإعادة بناء الإنسان، ليندمج بسهولة في المجتمع مرة أخرى.
ثقافة حقوق الإنسان
التطبيق الكامل ثقافة حقوق الإنسان في كافة المواقع الشرطية، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأولت اهتمامًا بأماكن الاحتجاز وطورتها، كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
مراكز الإصلاح والتأهيل
وتعلن وزارة الداخلية اليوم، التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، ومركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة؛ لتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، وتنضم إلى مراكز الإصلاح التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر.
تصميم مراكز الإصلاح
وتم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرًا.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
برامج الرعاية الاجتماعية
والمثير للإعجاب في برامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أنها لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.
مشروعات إنتاجية وصناعية
وفي إطار تحقيق هذا الهدف، تم إقامة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي.
تكلفة مراكز الإصلاح الجديدة على الدولة
وعلى الرغم من مدى تطور مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، إلا أنها لم تكلف الدولة، نظرًا لأنه تم تشييدها خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات السجون العمومية في مصر، وبالتالي عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة تلك المراكز، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية التي تم ويتم غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز بكثير.
موقف السجون القديمة
وكانت ضمانة خطة التطوير، الاستغناء عن 45 منطقة سجون قديمة بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة، التي يتم توزيعها جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بناءً عن معايير تخطيطية تراعي الامتدادات المستقبلية للمدن الجديدة، وبالفعل تم تشغيل وتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة والتي تضمنت تشغيل مركزي الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وبدر، حيث استغرق تنفيذهما 11 شهرًا من تاريخ التكليف، وتضم المرحلة الحالية مراكز للإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ومدينة أخميم بسوهاج، ومدينة 15 مايو بالقاهرة، وتم تنفيذهم خلال عام تقريبًا.
بعثات دبلوماسية
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز، الذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدمت خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بدراسات علمية شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة بالتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
التنفيذ العقابي الحديث
ولم تغفل وزارة الداخلية في إطار جهودها لتطوير الفلسفة العقابية برمتها، وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، على تعديل المصطلحات والمسميات، حتى تتوافق مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث؛ حيث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة، لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتعديل مسمى قطاع السجون، ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية"، ليكون معبرا عن التطور النوعي الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع.
قانون تنظيم السجون في مصر
وشملت تعديلات قانون تنظيم السجون في مصر، الصادر في مارس 2022، حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، ومن بينه تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية.
النزلاء الإخوان
وأكد مساعد وزير الداخلية اللواء طارق مرزوق، أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ليسوا في عزلة عن العالم الخارجي، من خلال متابعة نشرة الأخبار، ومراعاة غير مسبوقة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منحهم رواتب نظير الأعمال التي يقومون بها داخل المراكز.
وأضاف أن عدد من النزلاء التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، تعلموا الفكر القويم وكيفية قبول الآخر، مؤكدين أن السجن كان رحيمًا بهم أكثر من قيادات الجماعة الإرهابية، مؤكدين أنهم لو عاد بهم الزمن، لن يفكروا في ارتكاب ما فعلوه.
وتؤكد وزارة الداخلية يوما بعد يوم، اتخاذها خطوات واسعة وملموسة؛ لتكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع حقوق الإنسان؛ وذلك في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة التي وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحلم بها كل مواطن على أرض الكنانة.
