أعرب المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة عن سعادته لاستجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مد العمل بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات المقبلة التي كانت تنتهي في يناير 2024 نتيجة لدستور 2014 الذي استحدث فترة انتقالية مدتها 10 سنوات.
وأضاف أن استجابة الرئيس لهذا المقترح ناتج عن متابعته الدقيقة لمجريات الأمور وأن استمرار العمل بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية يعد ضمانه للناخب والمرشح وان ترسيخ وتفعيل مبادئ ومعايير حقوق الانسان طبقا الاستراتيجية الجديدة يحتم عدم العودة للوراء والدفع بالدولة المصرية إلى الأمام في صفوف الدول المتقدمة.
القوى العاملة بالنواب: توجيهات الرئيس السيسي قرار صائب لترسيخ الديمقراطية
وتابع: "هذا بجانب ان استجابة الرئيس السيسي لاقت ارتياح في الشارع السياسي ما يزيد من المشاركة حيث إن المشرع المصري استنهض المواطن لكي يباشر حقوقه السياسية بنفسه سواء كان ذلك بالترشيح أو الانتخاب".
