قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، يعكس حرص الدولة على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، وأن الوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقا للرؤى والأفكار والمقترحات التي تساهم في تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية.
اقرأ أيضا| حزب «المصريين»: الحوار الوطني سيُحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بعد الإعلان عن بدء الجلسات ستشهد الفترة المقبلة طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها والتي تساهم جميعها في النهوض بالدولة المصرية، لافتا إلى أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وأكد النائب محمد سلطان، أن جميع القوى السياسية تثق في نزاهة القضاء ووطنيته ومقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية فى مصر.
