ارتفع عدد المتظاهرين المحتجزين خلال أحداث الإضراب التاسع على مستوى فرنسا، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اجتاح البلاد، أمس الخميس، إلى 200 شخص، حسبما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.
وأضاف دارمانين أن 103 من حالات الاعتقال تمت في باريس، مشيرا إلى أن بعضهم اعتقل بتهمة "أعمال عنف ضد أفراد السلطة العامة" أو بتهمة "الحرق العمد".
وذكرت إذاعة "بي إف إم تي في" أن نحو 1500 متظاهر في باريس شاركوا في أعمال شغب في المباني الإدارية، وهاجموا ضباط إنفاذ القانون بزجاجات مولوتوف والحجارة، وأوضح درمانين أن عدد الجرحى من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 149 شخصا.
وتظاهر أكثر من مليون شخص، أمس الخميس، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ضد قانون رفع سن التقاعد في جميع أنحاء البلاد، في حين بلغ عدد المشاركين، وفق نقابة الاتحاد العام للعمل، 3.5 مليون مشارك.
وأفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية، بأن "وزارة الداخلية أحصت 1.089 مليون متظاهر في فرنسا يوم الخميس، وهذا ضعف ما كان عليه في التظاهرة السابقة يوم 15 مارس(480 ألف)، ولكن أقل من التظاهرات الأولى يوم 19 يناير/كانون الثاني (1.12 مليون)، 31 يناير (1.27 مليون) و7 مارس (1.28 مليون)".
من جانبها، قالت نقابة الاتحاد العام للعمل الفرنسية "CGT"، إن 3.5 مليون شخص خرجوا في تظاهرات في العاصمة، وهو رقم قياسي.
