على الرغم من التوترات في القطاع المصرفي

رغم انهيار البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفاىدة 25 نقطة أساس 

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

رفع الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، بعد اجتماعه المُنعقد على مدار يومين، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، على الرغم من التوترات في القطاع المصرفي إثر انهيار بنك سيليكون فالي وبنوك أخرى.

بعد قرار اليوم تصبح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مابين 4.75% و5%.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بعدما كان يرفع الفائدة بـ 50 و 75 نقطة أساس في اجتماعاته السابقة.

ويسعى الفيدرالي لمواجهة التضخم المرتفع في أمريكا، وسجل معدل التضخم السنوي 6% في فبراير ولا يزال أعلى بكثير من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي عند  2% على المدى المتوسط.

وكان محللون تحدثوا لزاوية عربي، توقعوا أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة للضغط على التضخم، على الرغم من أزمة سيليكون فالي وبنوك أخرى.

وفي وقت سابق من مارس، انهار بنك سيليكون فالي - المصنف رقم 16 في أمريكا - فيما وصف بأنه أكبر عملية انهيار مصرفي منذ أزمة 2008، تلاه انهيار بنكين  أمريكيين آخرين هما "سيغنتشر" و"سيلفر غيت" بسبب سحوبات كبيرة للعملاء من البنوك.

وقد ساهم أيضا في انهيار "سيلفر غيت"  اعتماده على العملات المشفرة  والتي شهدت تراجعات كبيرة في الآونة الأخيرة. بينما تأثر سيليكون فالي - الذي يخدم الشركات الناشئة بشكل كبير - بسحوبات ضخمة من قبل هذه الشركات ومستثمريها.

وفي سويسرا المعروفة بقطاعها المصرفي القوي،  أعلن بنك "يو بي إس" السويسري الأحد عن موافقته على شراء بنك "كريدي سويس" السويسري في صفقة قدرت بـ 3 مليار فرنك سويسري (3.24 مليار دولار) لإنقاذ أحد أكبر البنوك السويسرية من أزمة مالية استمرت لأكثر من عامين.

وقبل ساعات من إعلان قرار الفيدرالي، قال بنك باكويست بانكورب PacWest Bancorp ومقره  كاليفورنيا، إنه خسر 20% من الودائع هذا العام، بحسب وسائل إعلام عالمية منها جريدة الفاينانشيال تايمز و نيويورك تايمز. وتمكن البنك من تعزيز السيولة من خلال جمع 1.4 مليار دولار من خلال تسهيلات الإقراض من شركة استثمار.

ماذا قال الفيدرالي في بيان الأربعاء؟

أوضح البنك المركزي الأمريكي أن "النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن"، مضيفا أنه من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات والتأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، لكن مدى هذه الآثار غير مؤكد.