قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية «مملوكة للدولة» والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وإمتناعها عن سداد تلك المديونية.
وتمكنت المتهمة وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
وقدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ1,3 مليون جنيه.
