اعتماد البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الإثنين 20 مارس، مشروع إصلاح المعاشات التقاعدي، في اعقاب رفض مقترحي حجب الثقة عن الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
كان البرلمان الفرنسي فشل في التصويت الأول لحسب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، حيث أيد المشروع 268 مصوت، المطلوب هو توصيت 287 مشرع.
وبدأ في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين، التصويت على مقترح سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الذي قدمته مجموعة النواب المستقلين.
وكانت دافعت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية، عن إصلاح نظام التقاعد باعتباره "حلا وسطا".
تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون مقترحين لسحب الثقة من الجمعية الوطنية اليوم الاثنين بعد تجاوز مجلس النواب لدفع تغيير لا يحظى بشعبية كبيرة في نظام المعاشات التقاعدية.
ومن شأن التصويت لحجب الثقة أن يسقط الحكومة ويقضي على التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64.
ووصف وزير المالية برونو لومير التصويت بـ "لحظة الحقيقة" بالنسبة للحكومة.
كانت قد اندلعت اضطرابات عنيفة في جميع أنحاء البلاد ، ووعدت النقابات العمالية بتكثيف الإضراب ، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ انتفاضة "السترة الصفراء" قبل أربع سنوات.
