كتبت: أسماء ياسر
بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الاقتصاد المصرى يواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة وجيدة، ما يؤكد قدرته وتطوره وإمكانياته لاستيعاب التغيرات المختلفة، وكذلك تماسكه ومواجهته لأى صدمات وتحديات.. وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه وفقًا للبيانات الأولية يقدر معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو 4.2%.. وأكدت أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسيةالأوكرانية، والتى من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالى الحالى 2022/2023.
ويقول د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد المصرى يقف الآن فى مرحلة صعبة، ورغم ذلك حقق نموا إيجابيا يفوق 4%، نتيجة سياسة الإصلاح التى جعلت الاقتصاد أكثر استقرارًا ونموا، ووفقًا لشهادات مؤسسات التصنيف الدولية، فضلًا عن شهادة صندوق النقد الدولي.
وكانت تلك الشهادات البناءة فى وسط أزمة عالمية عاتية، وهى أزمة كوفيد 19 وأزمة التضخم العالمية، توازيًا مع أزمة الصراع الروسى الأوكراني، موضحًا أن المرحلة الحالية صعبة جدًا على اقتصاد جميع الدول وليس مصر وحدها، لأن الأزمة العالمية الحالية طالت الجميع.
ولكن الحكومة المصرية نجحت فى التعامل مع الموقف حتى الآن، والدليل أن التقارير من كبرى المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف العالمى تنصف الاقتصاد المصري، وتؤكد على نجاح مصر فى التعامل مع الموقف، كما أن هذه المؤسسات وضعت نظرة إيجابية مستقرة للاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة.
ومما يؤكد إمكانيات وقدرات الاقتصاد وتطورها.. وأضاف أن الدولة عملت على تهيئة البنية التحتية بضخ مليارات الجنيهات، لضبط البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات القطاعية، وعملت مصر على مدار سنوات على زيادة النمو القطاعى فى القطاعات الاقتصادية التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ونسبية، مثل القطاع الصناعى الذى حقق صادرات 32 مليار دولار لأول مرة.
ويؤكد د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى يعد من الاقتصاديات التى أظهرت استمرارا فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ أزمة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث وصل المعدل خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 4.2%، وترجع أهم أسباب استمرارية تحقيق معدل نمو إيجابى إلى توجه الدولة لاستراتيجية النمو المتسارع منذ بداية أزمة كورونا، وعدم التوقف كما حدث فى بعض الدول والتى نتج عنها احتواء معدل البطالة عند متوسط 7.2%، وبالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية أهم القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الأجنبية.
وعلى رأسها القطاع السياحى وقناة السويس والصادرات، من أهم الأسباب أيضًا توجه الدولة لزيادة حجم ومعدلات نمو الصادرات المصرية، والتى تجاوزت 27 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقابل 20 مليار فى النصف الأول من العام المالى السابق.
وقال شوقى إنه للحفاظ على استمرارية تحقيق معدلات النمو يجب تركيز التمويلات ذات العائد المنخفض على القطاعين الزراعى والصناعي، لكونهما أهم قطاعين فى ظل الأزمة الحالية، ولتحقيق معدلات اكتفاء من السلع يغطى فترات أطول،
ومع تخفيض حجم التمويلات المقدمة للقطاع العائلى (التمويل الاستهلاكي) من خلال تقليل نسبة التمويل لأقل من 50% من الرواتب الإجمالية، إلى جانب الاستمرار فى عمليات التحول الرقمى فى كافة القطاعات الاقتصادية.
والتى بدورها ستعمل على مرونة تقديم الخدمات والأعمال، وسهولة الإجراءات وتقليل البيروقراطية، واحتواء معدلات الدين الخارجي، والاستمرار فى تخفيضه خلال الأعوام المقبلة، وعدم تجاوزه النسب الآمنة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وتذليل عقبات عمليات الطروحات الجديدة لعدد 32 شركة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى بدورها ستساهم خلال الفترة المقبلة فى الحفاظ على معدلات النمو، وتعزيز قيمة الجنيه، واحتواء معدلات التضخم لتصل إلى مستوياتها ما قبل عام 2022 عند 4%.
ومن جانبه أشار أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أنه فى ظل الظروف الحالية، وتراكم الأزمات الموجودة حول العالم استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة للغاية، ويرجع ارتفاع معدلات النمو إلى عدة أسباب، لعل أبرزها عدم توقف المشاريع خاصًة المشاريع القومية للدولة.
وبالإضافة إلى تشجيع الدولة على الاستثمار ومحاولة تسهيل الاستثمارات، وعقد العديد من الاتفاقيات مع عدة دول للاستثمار داخل مصر، وتحقيق قطاع السياحة ارتفاعات كبيرة، فضلًا عن إيرادات قناة السويس، وارتفاع مساهمة القطاع الزراعى فى مصر وزيادة الصادرات من القطاع الزراعى بقوة وعدم توقف الإنتاج، كل ذلك يؤكد عدم توقف الدولة، وبالتالى تحقيق معدلات نمو إيجابية برغم الأزمات التى يمر بها العالم.
وأضاف معطى أن تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو إيجابية ومرتفعة سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وسيساهم فى عدم توقف عجلة الإنتاج، والاسهام فى تراجع معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتى لعدة منتجات، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، بدلًا من استيرادها.
وبالتالى تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وتقليل الفجوة الدولارية ، مؤكدًا أنه للمحافظة على معدلات نمو مرتفعة يجب زيادة عمليات الإنتاج فى مختلف القطاعات.
اقرأ ايضاً| الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل دفعة جديدة من المساعدة المالية لأوكرانيا
نقلا عن صحيفة أخبار اليوم:
2023-3-18
