ارتفع سعر صفيحة البنزين منذ بداية العام من 696 ألف ليرة إلى 1945000 (مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ليرة) بحيث بات المواطنون، الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية عاجزين عن تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود اللازم للتنقل.
وبحسب دراسة أعدها مركز الدولية للمعلومات، انخفض متوسط حجم الاستهلاك اليومي من 304 آلاف صفيحة في عام 2022 إلى 213 ألف صفيحة هذا العام أي بنسبة 30%.
وأشار المركز إلى أن متوسط حجم الاستهلاك اليومي الذي بلغ في عام 2022 نحو 304 آلاف صفيحة في اليوم، قد انخفض إلى نحو 213 ألف صفيحة في اليوم، مما أدى إلى تراجع حركة السير خارج أوقات الذروة، كما سيؤدي إلى تراجع في أرباح المحطات، وبالتالي إقفال عدد منها، في حين أن عدد المحطات الحالية يبلغ نحو 3200 محطة".
بهذا الإطار اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن انخفاض استهلاك البنزين أمر طبيعي لأن مرده الأساسي ارتفاع كلفة سعر صفيحة البنزين وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار البراكس إلى أن "التراجع في الاستهلاك لا يقتصر على البنزين بل يتعلق بكل السلع الحياتية، وبانخفاض قدرة المواطن الشرائية يخفف استهلاك البنزين ومتاجر المواد الغذائية وكل الكماليات الثانية التي يمكن أن يخفف منها، هذا جزء أساسي على تراجع الاستهلاك منذ بداية العام وحتى الآن".
ولفت إلى أنه "خلال ثلاث سنوات منذ بداية الأزمة عام 2019 لنهاية عام 2022 تراجع استهلاك البنزين 95 أوكتان 21.6% وصحيح أن صفيحة البنزين كانت آنذاك أرخص لأن البنزين كان مدعومًا، ولكن منذ بداية هذه السنة تراجع تقريبًا ما يفوق 23% استهلاك البنزين، وهذا كله متعلق بتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن".
إلى ذلك أوضح البراكس أن "محطات الوقود لديها مشكل كبير بهذا الموضوع خصوصًا المحطات الصغيرة في القرى والشوارع الفرعية وتراجع الاستهلاك لديها يؤثر على قدرتها على الصمود، وليس الاستهلاك في البنزين تراجع بل في الخدمات التي تقدمها من غسيل سيارات وتغيير زيوت وكل الخدمات التي كانت تبيعها في المحطة".
