مستشارك القانوني| العقوبة القانونية لسرقة العلامات التجارية

المستشار القانوني اكرم مامون المحامى بالنقض
المستشار القانوني اكرم مامون المحامى بالنقض

انتشرت في الآونة الأخيرة، عدة أشكال مختلفة للجريمة أبرزها سرقة العلامات التجارية وتزويرها، ولا يعلم البعض أن تلك جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

وتواصلت "بوابة أخبار اليوم" مع المستشار القانوني أكرم مأمون المحامي بالنقض، ووكيل براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية، لمعرفة العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة.

وقال مأمون: جرم المشرع المصري تقليد العلامة التجارية بالقانون 82 لسنة 2002 بالمواد 113 و114.

وتابع: نصت المادة 113 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وأضاف: في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وأكمل: في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| الحبس عامان العقوبة القانونية للجمع بين زوجين

وتابع، نصت أيضا المادة  114  مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة والفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض غير ذلك يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.