تحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، يوم الخميس 30 مارس 2023، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتشير توقعات الخبراء المصرفيين، إلي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة لن تقل عن 1% خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في مصر متجاوزا ال40.3% بنهاية فبراير الماضي.
وتساعد أسعار الفائدة، البنك المركزي لأي دولة في العالم، في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولاً على المدى المتوسط.
ورجح الخبراء وشركات البحوث، اتجاه بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة كأداة من أدوات السيطرة على معدلات التضخم
وحسمت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها خلال العام الجاري، يوم الخميس 2 فبراير 2023، قرارها الخاص بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول خلال 2023، الابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير.
وثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، عند 16.25% و17.25% و16.75 %، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
اقرأ أيضاً..موعد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
