الحق في السكن الآمن والعيش الكريم .. تكليفات رئاسية تحفظ حقوق البسطاء ومحدودي الدخل
قدمت مصر خلال السنوات الأخيرة، نموذجا فريدا في تطوير العشوائيات وضمان سكن كريم للمواطنين وأحدثت التكليفات الرئاسية للحكومة حول هذا الملف نقلة تاريخية لسكان المناطق الخطرة والعشوائية والتي كانت خنجرا في ظهر الوطن؛ الأمر الذي يعكس حجم الجهد المبذول للارتقاء بالإنسان المصري وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحريات فقط إنما تمتد إلى العيش الكريم والحياة الآمنة والحق في توفير سكن يراعي آدمية الإنسان.
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في ملف العشوائيات، حيث اقتحمت الدولة المصرية ملفا شائكا عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة للبسطاء ومحدودي الدخل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تقوم به الدولة المصرية في ملف العشوائيات بمثابة التجربة الرائدة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث يتم بناء وحدات سكنية وتجهيزها بالكامل ومنحها لمحدودي الدخل بالمجان في خطوة الهدف منها توفير سكن كريم وحياة كريمة تليق بالمواطنين، بدون مقابل، في ترجمة واضحة وصريحة لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد على وجه التحديد.
وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف العشوائيات على وجه التحديد من الملفات التي يجب الوقوف أمامها كثيرا، فعلى الرغم من كم الإنجازات في العديد من المشروعات، وكم المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها وجارى الانتهاء من بعضها إلا أن العشوائيات وعلى وجه التحديد المناطق الخطرة كان من أهم وأبرز الملفات الشائكة التي كانت بمثابة المنطقة الشائكة، ولكن القيادة السياسية اتخذت القرار في الوقت المناسب لاقتحام هذا الملف لتوفير حياة كريمة للمواطنين وسكن لائق بهم، وبالفعل هناك إنجازات تتم على أرض الواقع في هذا الصدد، ونالت التجربة إعجاب دول العالم.
وأكد «الكومي»، إن تطوير العشوائيات دليل على قدرة الدولة لحل قضايا كانت تبدو مستحيلة، وخطوة نحو القضاء بالكامل على الأماكن العشوائية، ونقلة قوية للدولة، تعد ترجمة على قوة مؤسسات الدولة وسير العمل في جميع الملفات والمجالات والقطاعات في آن واحد لصالح المواطن.
