أوضح وزير المالية، أحمد جلال، أن الحكومة الحالية انتقالية وليست تسيير أعمال، حتى تستطيع اتخاذ قرارات، وتحديد ما هو قادم على المسارين السياسي والاقتصادي. وأعلن جلال، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه تم اعتماد العلاوة المالية 10% وستصرف بأثر رجعى من شهر يوليو. وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تستهدف الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وتتبع سياسات التنشيط الاقتصادي وليس السياسات التقشفية. وأضاف أن تنشيط الاقتصاد يستهدف عدم فرض ضرائب جديدة على الموطن أو المستثمر، والعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية. وأكد الوزير أن الأموال من الخارج أحد المحاور الاقتصادية سواء الدول العربية الشقيقة أو صندوق النقد، ليست الأساس للتنمية بل سيتم إيداع جزء منها بالبنك المركزي وآخر لسد العجز بالمصروفات. وأوضح أن الدين العام الداخلي يمثل 94% من الدخل القومي، معتبراً أن ذلك الوضع مقلق، مؤكداً على تحميل المواطنين بما لا طاقة لهم به.