شهدت مصلحة الضرائب مؤخرا تطويرا كبيرا، ونجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وشبه اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن أجل استكمال هذا النجاح قال د. محمد معيط وزير المالية إنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية، مضيفا أننا لا نريد الدخول فى نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح فى الملفات الضريبية.
تنقية الملفات الضريبية المتراكمة يعطى مؤشراً للمجتمع الضريبى بجدية الدولة فى حل مشاكل الممولين
ويؤكد د. عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أنه يحسب للدولة ووزارة المالية نجاح المنظومة الإلكترونية وأعمال الميكنة فى مصلحة الضرائب، ونجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وشبه اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى وانخفاض الحصيلة الضريبية فى بعض الدول خلال فترة فيروس كورونا وما بعدها من أزمات، ومؤخرا طبقت مصلحة الضرائب منظومة الفحص المميكن فى مراكز كبار الممولين والمؤموريات المدمجة، وهى فى سبيلها لتعميم هذا الفحص المميكن فى كافة المؤموريات، والفحص المميكن بدأ منذ عام ٢٠٢١، وما قبل ذلك لا يزال هناك ملفات ورقية قديمة أما لم يتم فحصها بعد أو عليها نزاع قائم أمام لجنة الطعن فى المحاكم، هذه الملفات القديمة ترغب الدولة فى إنهائها تماما، لذلك هناك توجه رئاسة سياسي وتوجه تنفيذى من قبل وزارة المالية للقضاء على كل الملفات القديمة والمنازعات الضريبية وإنهاء كافة المشكلات مع الممولين.
وأوضح عرفان أن إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة والعمل بالمعالجة الضريبية بقانون
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير وإنهاء المنازعات الضريبية، سيقضى تماما على كل الملفات القديمه بما يساعد فى توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية، وبالتالى نقوم باستكمال منظومة الفحص المميكن بدون حدوث أى مشاكل، وستوفر منظومة الفحص المميكن الكثير من الوقت والمجهود، حيث يتم تحديد مواعيد مواعيد ثابته للفحص، ووضع آليات لتسريع النظر في النزاعات الضريبية أمام المحاكم، وعند استكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ستصبح كل بيانات الممول وتحركاته موجودة عند مصلحه الضرائب، وبذلك نضمن منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهى الأنظمة العالمية.
اقرأ أيضًا| 18 مارس.. الحكم في دعوى الأطباء بإلغاء قرار التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
ويقول محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن أى تيسير ضريبى مهم للغاية، فالنظر إلى الملفات الضريبية المتراكمة وتنقيتها يعطى مؤشرا للمجتمع الضريبى سواء كان الداخلى أو المستثمر الأجنبي أن الدولة عازمة على حل جميع مشاكل الممولين، ففى ظل الأزمات المتراكمة لا بد من النظر لهذه الملفات، فليس من مصلحة الممول أو الدولة وجود ضرائب متأخرة لسنوات سواء فى التقاضي أو لجان الطعن، لذلك فإن إعداد مشروع قانون للانتهاء من الملفات الضريبية القديمه المتراكمة أمر مهم، خاصةً فى ظل تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني،
مما يؤدى إلى القضاء على التقديرات الجزافية والضريبة الافتراضية، وبالتالى ستكون الضريبة قاطعة نتيجة لوجود معلومات لدى المصلحة عن كل تعاملات الممول، لتصبح الضريبة طبقاً لسعر الضريبة العام، وسيتم خصمها فوراً دون الدخول فى منازعات مع الضرائب.
وأضاف البهي أن الملفات الضريبية المتراكمة تعود بالضرر على كل من الممول والدولة، فهى تشكل عامل ضاغط على الممول، فكلما تأخر فى سداد الضرائب، كلما زادت عليه غرامات التأخير، أما الدولة فهى لا تحصل على مستحقاتها، والميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية لها أهداف عدة أهمها الحد من عمليات التهرب الضريبي، حيث إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل تقريبا ٥٠% من حجم الاقتصاد الرسمي، وينافسه بدون معايير حقيقية للمنافسة، وبالتالى يؤثر على إيرادات الدولة.
