تفعيل بورصة الدواجن.. تقليل السماسرة.. ودعم المزارع الصغيرة
تشهد أسعار الدواجن حالة من الاستقرار فى الأسواق، وذلك عقب تدخل الحكومة بقوة و بشكل عاجل حيث بدأت طرح كميات كبيرة من الدواجن البرازيلى التى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك من خلال 6 آلاف منفذ وفرع ومعرض على مستوى الجمهورية ، وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد 100 ألف طن دواجن برازيلى مما انعكس على تراجع أسعار الدواجن المحلية بما يعادل 25 جنيها فى الكيلو خلال عدة أيام فضلا عن حالة الاستقرار التى شهدتها أسعار الأعلاف على المستوى العالمى، واستمرار عمليات الإفراج عن الأعلاف من الموانئ وهو ما أدى فى النهاية إلى تراجع سعر كيلو الدواجن فى الأسواق بما يتراوح بين 20 و30 جنيها للكيلو. الحكومة أكدت مؤخرا خلال الفترة الماضية أن صناعة الدواجن من الصناعات الاستراتيجية التى حققت الاكتفاء الذاتى وأن حمايتها أولوية، حيث يصل حجم الاستثمارات بها إلى 100 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 3 ملايين مواطن فى مختلف الصناعات المرتبطة بها. فى الوقت نفسه أعلنت وزارة الزراعة أنه يتم حاليا التجهيز لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة المساحات لزراعته لتصل إلى أكثر من 500 ألف فدان فى الأعوام القادمة، فضلا عن التوسع فى الزراعة التعاقدية التى من شأنها تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة مثل تلك المحاصيل. حجم الإنتاج المصرى من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وهو ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وجود فائض للتصدير، كما نجحت جهود وزارة الزراعة فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة تعمل فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور مما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتواصل الدولة جهودها فى توفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.
أكد عدد من الخبراء ضرورة العمل على وضع حلول عاجلة لمنع تكرار الأزمات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، حيث أشاروا إلى أن التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف وعودة بورصة الدواجن في بنها إلى العمل بفاعلية، فضلا عن ضرورة حماية صغار المربين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم من أجل العمل والإنتاج بصورة كبيرة خاصة أن الدواجن من الصناعات التي حققت فيها الدولة الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة.
في البداية أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك مئات المصانع والحرف المرتبطة بصناعة الدواجن، ومن بينها الشركات التي تتولي بناء المزارع، المصانع التي تصنع العنابر، مصانع الإستيل، الألومونيوم، المصانع التي تصنع الهيكل المعدني والهيكل الخرساني، مصانع الأعلاف، مصانع الأدوية البيطرية والتحصينات في كمية مصانع، وكل ذلك ساعد علي تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي 100% في هذه الصناعة. وأضاف أن النهوض بصناعة الدواجن يعتمد علي التأكيد علي دور الصناعة في حماية الفئات الفقيرة والحد من هجرة الريفيين إلي المدن وتوفير فرص العمل لتشغيل العمالة الريفية، فمعظم الدول التي تعمل علي دعم صناعة الدواجن يأتي في إطار دورها في توفير فرص العمل للفئات الأقل دخلا لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والتى تعمل الدولة المصرية على تنفيذها.
وأشار إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية هو ارتفاع أسعار الذرة أكثر من مرة، والأمر نفسه مع الصويا، وبالتالي لم يكن هناك أي مفر، فارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حدث عالمي، وأضاف أن الجزء الأساسي في صناعة الدواجن هو الأعلاف والأعلاف ما هي إلا ذرة وصويا والعنصران يتم استيرادهما من الخارج ومع ارتفاع أسعارهما ومع ارتفاع أسعار الشحن العالمي أيضا عدة مرات حدثت الزيادة في السعر النهائي للدواجن.
ومن جانبه أكد د. محمد الشافعي، خبير صناعة الدواجن، أن الخامات تمثل من 60 إلي 70 % من الصناعة، فيما تمثل الأجور والأدوية والمزارع والاهلاكات والمياه والكهرباء النسبة المتبقية، وهو ما يعنى أن 70 % من التكلفة مستوردة من الخارج ولا علاقة للتجار والمربين بها، وأضاف أن الصناعة تحتاج إلى مزيد من التدخل من قبل الدولة لمساعدتها ومساعدة المربين وأصحاب المزارع على الاستمرار في السوق.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 3 ملايين عامل في هذه الصناعة بمختلف مراحلها، وإذا كان كل منهم لديه أسرة من 3 أفراد فهذا يعني أن هناك ما يقرب من 10 ملايين فرد يعيشون من هذه الصناعة التي تعد من الصناعات القليلة التي حققت الاكتفاء الذاتي وعادت للتصدير. وطرح «الشافعي» عددا من الحلول التي يمكن من خلالها دعم صناعة الدواجن ومن بينها دراسة كيفية تدبير الخامات أو توفير بدائل الأعلاف مثل حبوب الذرة بأنواعها المختلفة أو الشعير حتى لو كانت بنسبة معينة تقلل استخدام الذرة والصويا وهذا يمكن أن يتحقق من خلال الخبراء ومراكز الأبحاث حيث سيؤدي هذا الأمر في النهاية إلى قلة التكلفة، كذلك يجب العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل الخاصة بالصناعة من خلال توفير التقاوي الجيدة والمعتمدة التي تساعد على تحقيق فكرة التوسع الرأسي، كذلك ينبغى استغلال عودة مصر إلى أفريقيا والتوجه الرئاسي حاليا بتكثيف التعاون مع دول القارة المختلفة في مثل تلك المشروعات الزراعية. بينما أوضح د.عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه يجب عودة العمل بشكل طبيعي في بورصة الدواجن في القليوبية، فهي كانت المسئولة لسنوات طويلة عن ضبط السوق، حيث كانت تتولى هي تحديد السعر المناسب لكيلو الدواجن، وبالتالي كان تواجد الوسطاء والسماسرة في سوق الدواجن أقل من الوقت الحالي، وأشار إلى أن السماسرة هم المتحكمون الآن في سوق الدواجن والسبب في ارتفاع الأسعار في كثير من الأحيان. وأكد أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الحفاظ على صناعة الدواجن يجب إعادة العمل ببورصة بنها من خلال تعيين مجلس إدارة من مجموعة من الخبراء وظيفتهم رصد التكلفة الفعلية سواء للكتكوت أو العمالة أو سعر الأعلاف أو النافق ثم تحديد سعر الكيلو بشكل يومي، على أن تلتزم بهذا السعر مختلف المحافظات حتى لا يكون هناك أكثر من ثمن في السوق، ودعا إلى ضرورة تأسيس بورصات فرعية في المحافظات أيضا لإحكام الرقابة على سوق الدواجن ومنع أى تلاعب به حماية للصناعة التي يتجاوز عدد العاملين بها 2.5 مليون مواطن، وللحفاظ على الاستثمارات الخاصة بها وضخ مزيد من الاستثمارات إليها. وأضاف أن أي بورصة تحتاج إلي آليات جديدة وإدارة محترفة تعرف المطلوب وتسعي إلي تنفيذه، حيث إن كل بورصة يجب أن يديرها مجلس إدارة من الشخصيات العامة وأهل الخبرة، فالدواجن مثلا يجب أن يضم مجلس إدارة كافة الفئات العاملة في القطاع مثل غرفة القاهرة واتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن وأصحاب المزارع وممثلين عن المربين والمجازر وأن يكون كل ذلك تحت إشراف وزارة الزراعة، علي أن يتم تحديد نسبة معينة بالاتفاق بين الجميع توضع كرسوم في صندوق خاص بالبورصة يكون مسئولا عن تطوير الصناعة ومساعدة المتعثرين.
