خرج مئات المتظاهرين من أصول أفريقية، أمس السبت، في شوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على عُرف بـ"قانون دارمانين"، مرددين هتافات تندد بـ"العنصرية".
ومشروع القانون الجديد يشدّد قواعد الهجرة، ويُنتظر أن يُعاد النظر فيه في مجلس الشيوخ الفرنسي في نهاية مارس الجاري.
قانون دارمانين
ويتضمن قانون "اللجوء والهجرة" الجديد، المعروف في فرنسا باسم "قانون دارمانين"، العديد من الإجراءات لتسهيل ترحيل المهاجرين.
ويشمل مشروع القانون ترحيل الأجانب من فرنسا، الذين ارتكبوا جرائم.
سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم، شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام).
في الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم، أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
وفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، الشرط الموجود أصلا لدى من يريدون الحصول على الجنسية. في الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
أقسى مشروع قانون
وبحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانين، فإن هذا هو "أقسى" مشروع قانون قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق بشأن الهجرة.
وتقول الحكومة الفرنسية إن هذا القانون يهدف إلى إصلاح قانون الهجرة في البلاد، وأنه يعد أحد اهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي، في ديسمبر الماضي، البنود الرئيسية لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي يهدف إلى "ضبط الهجرة وتحسين ظروف الاندماج"، وذلك حسب رأيه.
ومع ذلك، فإن مشروع القانون يمثل مثار جدل واسع في فرنسا، خاصى لدى أوساط المهاجرين الأفارقة، الذين يُنظر إليهم على أنهم المتضررون البارزون من مشروع هذا القانون.
هذا الأمر الذي دفعهم لتظاهر، في أنحاء باريس، أمس السبت، حيث رفعوا شعارات "ضد القمع والاعتقال والترحيل!"، "من أجل سياسة هجرة مضيافة".
