هبة عبد الرحمن
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضى مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدينية والاوقاف بالمجلس.
تحدثت «أخبار الحوادث» إلى النائب محمود عصام لمعرفة تفاصيل مشروع القانون المقدم، والذى ارسل لنا نسخة منه، مؤكدًا أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها فى حالات الطلاق والخلع، وفى السطور التالية تفاصيل مشروع القانون.
بداية قال النائب محمود عصام:لقد شهدت الفترة الاخيرة جدلا واسعًا فى الشارع المصرى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، فى ظل عدم وجود اى ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين، الأمر الذى كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، وبالطبع القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وبالبحث فى طريق تنظيم تلك القائمة، لم نجد أى ضوابط أو نصوص فى قانون الاحوال الشخصية أو غيره من القوانين كما لم نجد فى الشريعة الاسلامية ايضا أى ضوابط محددة، وإنما كل ما هو موجود عبارة عن عرف فقط، الأمر الذى فتح الباب لأهمية الاجتهاد فى تنظيم ذلك باعتباره شأن هام متعلق باستقرار الاسر والمجتمع بشكل عام.
واستكمل محمود عصام عضو مجلس النواب حديثه قائلا:وانطلاقًا من المادة الثانية بالدستور التى تنص على أن «الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وكذلك استنادًا الى ما أقرته المحكمة الدستورية العليا من مبدأ برقم «261» المتعلق بمبادئ الشريعة الاسلامية، فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية دستورية، جلسة 5 ديسمبر 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر فى 16 ديسمبر 2015 الذى يسمح لولى الأمر بالاجتهاد فى بعض المسائل فى اطار الاصول الكلية للشريعة الاسلامية؛ نجد ان من حق المشرع اعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تلك المسألة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية، للحد من المشكلات الحالية التى تقع بين الزوجين عند الانفصال.
وما سبق كله أكدت عليه فى سطور المذكرة الايضاحية التى تقدمت بها امام مجلس النواب بمشروع القانون الخاص بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم قمت بإعداد مواد مشروع القانون ليلزم المقبلين على الزواج بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى مثل العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين خاصة المنقولات، وإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز منقولات على حسابها الخاص، وان مشروع القانون يجعل «القائمة» مثل السند التنفيذى واجب النفاذ مثله مثل الاحكام القضائية النهائية، مما يقضى على التحايل فى تعطيل الوقت بقيام أحد الاطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، لانها تصبح وثيقة رسمية ثابتة فى الشهر العقارى، وتحررت بذلك من محرر عرفي يستخدم فى الإثبات الى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى، مما يخفف العبء والوقت عن المحاكم والمتقاضين.
نصوص القانون المقترح
وتنص مواد مشروع القانون على الآتي: المادة (1) لا يعتد بقائمة المنقولات الزوجية امام اى جهة رسمية او حتى امام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها امام مصلحة الشهر العقارى.
المادة (2) يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا أو الوصى امام مأمورية الشهر العقارى التى يقع فى دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) يدون فى وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
المادة (4) تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقًا لاحكام الشريعة الاسلامية.
ويتابع محمود عصام عضو مجلس النواب مواد مشروع القانون موضحًا المادة الخامسة قائلا: وفى حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه وفقا لما هو مثبت فى قائمة منقولات الزوجية الموثقة امام مصلحة الشهر العقارى.
فقد تضمن نص المشروع في مادته رقم «4» بأن تاخذ القائمة حكم المهر، مما يضمن لكل من الطرفين حقوقه عند الانفصال، ففى حالة الطلاق والذى يرجع لإرادة الزوج، تستحق الزوجة كامل القائمة باعتبارها المهر، أما فى حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة يسترد الزوج ما قام بتجهيزه فى القائمة باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص فهو حق اصيل لها.
المادة (6) استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع فى ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها فى القانون المدنى. ويوضح النائب محمود عصام تلك المادة قائلا:أى ان الزوج استلم المنقولات لاستعمالها وليس حفظها، وبالتالى هى ليست وديعة بل عارية، فالزوج يستلم «العفش» المستعار لينتفع به وليس حفظه، مما يوجب على الزوجة استلام هذه المنقولات على حالتها عند النزاع، لأن القاضى عندما يأخذ بأن القائمة وديعه فقد ألزم الزوج على رد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى فى حالة جيدة وهو بالطبع امر مستحيل تحقيقه، وتلك المادة تقضى على كثير من المشكلات والقضايا المكتظة فى المحاكم.
وتنص المادة (7)على انه يسلم الذهب المذكور فى قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون فى حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311 و312 من قانون العقوبات، حيث تعد جريمة سرقة وليس خيانة امانة.
العقوبة المقترحة
ويستكمل النائب محمود عصام تفاصيل مواد مشروع القانون قائلا:تنص المادة (8) على انه تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى حكم الاحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق التى يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 م قانون المرافعات.
أما المادة (9) يعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد عن سنة او بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.
وتنص المادة (10) على انه فى حال بيع أى من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة فى الشهر العقارى.
المادة (11) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٣
أقرأ أيضأ : «السوشيال ميديا» وسيلة جديدة لابتزاز الشركات والمطاعم.. كيف بدأت ومن ورائها؟
