رفض التيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب الجيل ومصر القومي والاتحاد والإصلاح والنهضة القرار الذى أصدره البرلمان الفيدرالي البلجيكى وطالب فيه حكومة بلاده بإتخاذ موقف قوي في مواجهة ما سموه "استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
كما طالب قرار البرلمان البلجيكي، باتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الإجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
ورفض التيار الاصلاحي الحر مطالبة البرلمان البلجيكي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أنه لا توجد فى مصر أزمة حقيقية لحقوق الإنسان وأن هذه الازمة توجد فقط فى مخيلة مخططى الفوضى الخلاقة والمتحالفين معهم .
كما رفض التيار الاصلاحى الحر فى بيانه ما طالب به البرلمان البلجيكي من فرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.
وتساءل التيار الاصلاحى الحر فى بيانه عن ما هى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر ؟!! هل مثل تلك الانتهاكات التي قامت القوات الأمريكية فى سجن أبو غريب او فى سجن جوانتاناموا أو فى العراق وسوريا وليبيا؟ مؤكداً أن البرلمان البلجيكى فى قراره تحدث عن أمور غير موجود على أرض الواقع المصرى مشدداً على أنه لا يوجد فى مصر معتقلين سياسيين وأن سجناء الرأي فى مصر محبوسين احتياطياً بقرار من النيابة العامة المصرية وهى جزء من السلطة القضائية طبقا لمواد القانون كما يحدث فى البلاد الأوربية.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر رفضه لقرار البرلمان البلجيكى مشيراً الى أنه ليس من حقه مناقشة أى شأن مصرى وأن هذه المناقشات مخالفة للائحة البرلمان البلجيكى نفسه وايضا مخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وتساءل رئيس حزب الجيل: إلى متى تستمر الدول الأوربية فى تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربى؟ وإلى متى يعطون لأنفسهم حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة ؟.
وشدد «ناجى الشهابى» على أن كل مناقشات البرلمان البلجيكى قائمة على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد لهم ثأر مع القيادة المصرية والشعب المصرى الذي أوقف مخططهم الفوضى الشيطانى وحافظ على بلاده ومؤسساتها الوطنية.
وقال د. روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر إنه كان على البرلمان البلجيكى عدم التطرق إلى شأن مصرى داخلى فمسألة الدول تناقش فى الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن الدولى ولا تناقش فى برلمان دولة صغيرة مثل بلجيكا مشيراً إلى أنه من الأولى البرلمان البلجيكى أن يناقش تورط حكومته وحكومات حلف الناتو فى إشتعال الحرب الروسية الأوكرانية ومسئوليتهم عن آلاف القتلى والمصابين والخراب والدمار الناتج عنها.
ورفض رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر قرار البرلمان البلجيكى متسائلا عن المواقف الذى أتخذها البرلمان البلجيكى ضد غزو حلفاء بلده "الصغير جدا 11 مليون نسمة بالنسبة لمصر 110 مليون نسمة وصاحبة والحضارة والتاريخ" لدول مستقلة مثل العراق وأفغانستان وسوريا وإعتداءات شهدها العالم وانتهاك بالجملة لكرامة الإنسان فى العراق وسوريا وليبيا من الدول الأوروبية التى تدعى بالزور والغش والتيسيس أنه توجد فى مصر انتهاكات لحقوق الإنسان مؤكدًا أنه لا يوجد فى مصر معتقل سياسي واحد وأن مصر بالرغم من حربها ضد الإرهاب فإنها ألغت تطبيق حالة الطوارئ.
وأكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر رفضه لقرار البرلمان البلجيكى بكل بنوده موضحاً أنه يعتمد على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد يعيشون خارج مصر ومرتبطين بالمخطاطات الشيطانية التى تحاك ضد الدولة المصرية.. كما رفض رئيس حزب الإصلاح والنهضة مطالبة البرلمان البلجيكي، الدول الأوربية فى مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر مؤكدا أن هذه الازمة فى عقول المتأمرين على مصر وحلفاؤهم فقط وأن الكلمة الأولى فى مصر للدستور والقانون.
كما دعا التيار الاصلاحى الحر فى بيانه وزارة الخارجية والبرلمان «النواب والشيوخ» برفض قرار البرلمان البلجيكى المسيس والاحتجاج عليه واتهامه بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع فى مصر، والتى تشهد حالة حراك سياسي واسع ناتج عن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطنى والتى أنطلق منها لجنة العفو الرئاسى التى تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس احتياطي متهمين بتهم تتعلق بالرأي والتعبير والنشر وفق القانون كما فى كل بلاد العالم ومنها الدول الأوروبية ولم يثبت أى إنتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها.
وأشاد التيار الاصلاحى الحر فى بيانه بعمل لجنة العفو الرئاسى وطالبها ببذل المزيد من الجهد والنشاط واستمرار التنسيق مع المؤسسات المختلفة حتى يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي فى مصر مؤكداً أنه سيكون قريبا.
