ياسين صبرى
فى تحرك سريع يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن، واستشعارا منها بالارتفاع الملحوظ فى أسعار الدواجن، قامت الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من البرازيل وتم طرحها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لإحداث نوع من التوازن فى العرض والطلب وقطع الطريق على المتاجرين بالأزمات.
يصل حجم إنتاج مصر السنوى إلى ١٤ مليار بيضة مائدة سنويا، فيما يصل حجم إنتاج الدواجن من القطاع التجارى إلى نحو ١٫٤ مليار طائر، بينما إنتاج الدواجن من القطاع الريفى يصل لنحو ٣٢٠ مليون طائر، وتصل الاستثمارات بصناعة الدواجن المصرية إلى ١٠٠ مليار جنيه، ويبلغ حجم العمالة فى هذا القطاع حوالى خمسة ملايين عامل، وعدد منشآت الدواجن (مصانع، أعلاف، مزارع، منافذ بيع لقاحات بيطرية، مجازر) يصل لـ٤٢ ألف منشأة، مع الأخذ فى الاعتبار أن حجم الإنتاج يحقِّق الاكتفاء الذاتى لمصر مع وجود فائض للتصدير.
إلا أن هذا القطاع تعرّض لأزمة بعد اندلاع الحرب «الروسية - الأوكرانية»، أدت إلى نقص واردات أعلاف الدواجن وارتفاع أسعارها، ومعه زادت تكلفة الإنتاج النهائية، فسعر طن الذرة الصفراء قفز من 10 آلاف إلى 15 ألفا و500 جنيه، وزاد سعر طن فول الصويا من 17 إلى 27 ألفًا و700 جنيه.
فيما أدت خطوة استيراد الدواجن مؤخرًا من البرازيل إلى تراجع ملحوظ فى سعر الدواجن البيضاء لتهبط من 81 إلى 65 جنيها للكيلو، فى حين هبط سعر الكتكوت من 30 إلى 11 جنيهًا .
مراعاة المواطن
الدكتور علاء عمر، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إنتاج الدواجن، قال إن الانخفاض الذى تشهده أسعار السوق المصرية يرجع إلى الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة باستيراد حوالى 50 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل، إلى جانب المنتجات المعروضة من المنتِجين المحليين، وكل هذا ساهم فى التخفيف من وطأة الأسعار، لافتًا إلى أن الدولة تراعى حال المستهلك، خاصة أننا مقبلون على فترة استهلاك مرتفع للدواجن فى شهر رمضان المقبل.
وأضاف: قبل نحو شهرين كان هناك مربون يعدمون الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، فانخفض سعر الكتكوت بصورة كبيرة وصل إلى جنيه وجنيهين فقط، وبناء على ذلك بدأ المربون فى بيع أمهات الدواجن التى تنتج بيض التفريخ، فتأثرت الدورة الإنتاجية وقل المعروض من كتاكيت التسمين حتى وصل سعرها إلى ٣٠ جنيها، فتم شراؤها بالسعر المرتفع من قبل المربين، وعندما يقومون ببيعها لاحقا كدواجن بسعر يقل عن ٦٥ جنيها سيتعرضون للخسارة، ما يعنى أنهم سيحجمون عن دخول دورات إنتاجية جديدة.
وتابع: المفترض أن يتم عمل حوار مع مربى أمهات الدواجن لعدم المغالاة فى الأسعار، حيث إن سعر ٣٠ جنيها للكتكوت مبالغ فيه، ويفترض ألا يتجاوز سعره ١٥ جنيها، وإذا تم شراؤه بهذا الثمن يمكنهم تعويض خسارتهم السابقة، وحينها حتى لو قام مربو دواجن التسمين ببيع الكيلو بـ٥٠ جنيها فلن يحقق أى خسائر فى إنتاجه .
كما أشار إلى أن السعر العادل للدواجن حاليا ٦٥ حنيهًا للكيلو، ومن الوارد أن يقل الفترة المقبلة، نظرًا لانخفاض سعر الكتاكيت، مطالبا باستيراد كميات محددة من الدواجن لا تجعل السعر يقل عن هذه القيمة لمدة شهرين على الأقل حتى يتعافى القطاع مرة أخرى وتبدأ الزيادة فى إنتاج أمهات الدواجن، فى حين أن السعر العادل لطبق البيض المزارع بناء على أسعار الأعلاف حاليا هو ١٠٠ جنيه .
مسببات الأزمة
وحول تحليل مسببات الأزمة، يرى الدكتور عبدالمنعم صدقى، أستاذ رعاية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، أن الحرب «الروسية - الأوكرانية» تسببت فى ارتفاع كبير فى مدخلات الإنتاج، لا سيما المستوردة مثل الأعلاف التى زادت أسعار بعض أنواعها بنسبة تصل لـ200%.
ورغم الإفراج عن كميات كبيرة من الذرة الصفراء وفول الصويا، فإن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الوصول للميناء وسعر البيع بعد مكسب المستورد، كما أن تجّار الأعلاف يغالون فى الأسعار ولديهم رغبة شديدة فى تعويض الخسائر السابقة بمكاسب حالية .
كما أوضح أن نسبة كبيرة من مزارع الدواجن تنتشر بشكل عشوائى داخل الكتل السكنية، دون مراعاة معايير الأمان الحيوى وتمارس سلوكيات خاطئة فى التربية، وهو ما يتسبب فى ارتفاع نسبة النافق وانتشار الأمراض فى المزارع الأخرى، علاوة على الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية فى إنتاج الدواجن لتفقد القدرة على السيطرة على النمو الميكروبى بصورة فعّالة ويصبح المرض غير قابل للعلاج .
يتابع: يدير السماسرة بورصة الدواجن ويؤثرون سلبا فى العملية الإنتاجية كاملة، ويكمن الحل فى تأسيس شركة للتسويق تكون بمثابة كيان نوعى بعيدًا عن الوسطاء والسماسرة والمحتكرين، بحيث يستفيد المربى بربح عادل والمستهلك بسعر غير مبالغ فيه تحت إشراف وزارة الزراعة واتحاد المنتجين، وتصبح همزة الوصل بين مستوردة مدخلات الإنتاج والمنتجات والمستهلكين وسيكون لها عدد من الميزات أهمها إقصاء السماسرة المتحكمين فى أسعار السوق (وأحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار المبالغ فيها)، والقضاء على الصورة العشوائية للإنتاج الداجنى بتعاملها مع كيانات مرخصة ومسجلة تلتزم بمعايير الأمان الحيوى، كما ستتيح تنوع المنتج للمستهلك بتوفير المجزءات الطازجة سابقة التجهيز بما يعد قيمة مضافة للمنتج .
توازن الأسعار
من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن توافر الأعلاف وعودة المربين للإنتاج مرة أخرى سيعطى نوعًا من الإتاحية للمنتج، وفقا لقانون العرض والطلب، أى أننا سنشهد توازن الأسعار وانخفاضها مجددًا بعد ارتفاعها نتيجة تأثر الكميات الواردة من الحبوب الزيتية والذرة الصفراء من روسيا وأوكرانيا .
يضيف: لا بُد أن تكون الكميات المفرج عنها فى مصر من فول الصويا والذرة الصفراء كافية لاحتياجات المربين لمدة ٣ أشهر كونها تخدم قطاعا حيويا لا توجد أمامه خيارات بديلة جراء عدم توافرها، وهنا يضمن استدامة إمدادات الأعلاف وعدم وجود نقص بها وسيتشجع على الانتظام فى دورات الإنتاج على مدار العام.
كما أشار لنقطة هامة، وهى ضرورة تفعيل قانون منع التداول الحى للطيور رقم ٧٠ لعام ٢٠٠٩، فهى تنقل فى العالم أجمع إما بالتبريد أو التجميد لتحجيم انتشار الأمراض وتقليل الفاقد فى الإنتاج ومنع تعدد الحلقات الوسيطة بين المربى والمستهلك، علاوة على وجود بعد بيئى وحضارى لتطبيق هذا القانون، فالقاهرة وحدها بها مخلفات تصل لـ٣٥٠ طنًا من بقايا ذبح الدواجن، فى الوقت الذى يمكن التخلص منها بطريقة آمنة تحت إشراف الجهات المختصة، وقد تم تطبيق هذا القانون بالفعل فى مصر قبل عام ٢٠١١ لمدة ثمانية أشهر ثم توقف تماما بعد أحداث ٢٥ يناير .
خطوة إيجابية
وأضاف: نتمنى رفع الضريبة العقارية على منشآت تربية الدواجن بصورة دائمة، فلا يجب أن تعامل نفس معاملة المنشآت العقارية العادية، ونحن نطمح أيضا فى دعم آخر يتمثل فى إلغاء كافة الرسوم والمصاريف التى لا معنى لها على قطاع الدواجن باعتباره نشاطًا حيويًا مهمًا ومكوِّنًا أساسيًا فى منظومة الأمن الغذائى لتوفير بروتين رخيص للمستهلك .
وأوضح: فى حال استمرار الإفراج عن كميات الأعلاف والخامات الخاصة بقطاع الدواجن بأسعار التكلفة سيؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج المحلى، وسيترتب عليه حدوث توازن فى السوق وانخفاض الأسعار، فقطاع الدواجن فى مصر يضم عمالة كثيفة تتجاوز ٣،٥ مليون عامل وحجم استثمارات يتجاوز ١٠٠ مليار جنيه نريد الحفاظ عليها وضمان استمراريتها .
نقلا من عدد أخر ساعة بتاريخ 1/3/2023
أقرأ أيضأ : التموين تطرح دواجن بـ65 جنيهًا للكيلو.. وكوبونات سلع رمضان تبدأ من 50 جنيهًا
