نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل العاشرة، فى إطار إعداد مشروع بحثى متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى «2023 - 2024»، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياحة، بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلى الجهات التنفيذية وشركات السياحة والطيران والخبراء والأكاديميين، تنفيذًا لتكليفات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.
وقدمت د. هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى لرئيس المركز، عرضاً متكاملاً حول اتجاهات النمو الاقتصادى بالدول المتقدمة والنامية، ومن جانبها، قامت منال طلعت، المدير التنفيذى بإدارة متابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات.
وبتقديم عرض متكامل حول تأثير أزمتى «كورونا، والصراع فى أوكرانيا» على حركة السياحة العالمية، وكذلك توقعات المؤسسات الدولية لأعداد السائحين الدوليين مستقبلاً، فى ظل استمرار الأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وسياسات التشديد النقدى عالميًا.
وبدوره، أكد إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشئون المالية والاستثمار، أن السياحة الوافدة إلى مصر شهدت زيادة منذ بداية العام الجاري، خاصة فى محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ.
وأشار إلى خطة الوزارة لجذب 30 مليون سائح على مدار السنوات الخمس القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليًا، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية.
وشدد على أن إعادة تهيئة البيئة التشريعية ستساعد فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار السياحى فى مصر، مشيرًا إلى الخطوات الناجحة التى قامت بها الحكومة من خلال إطلاق نظام «الرخصة الذهبية» بما يدعم الاستثمار السياحي.
واقترح إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، لإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة.
ومن جهته، أوضح محمد عامر، نائب رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم مختلف الفنادق المصرية، وذلك للتأكد من اتباعها لأفضل المعايير الدولية.
وأشار إلى الجهود الجارية لرفع الطاقة الفندقية والتى تبلغ عدد منشآتها حاليًا حوالى 1210 منشآت تضم 212 ألفاً و675 غرفة فندقية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة، لاستغلال أزمات الطاقة فى أوروبا لجذب فئات سياحية جديدة بتخفيضات سعرية كبرى.
وأكد وجود خطوات جادة لإعادة تأهيل المقاصد السياحية البيئية خاصة بواحة سيوة، بما يجذب أنواعاً جديدة من السياحة الوافدة، لافتًا إلى الخطوات الجارية لتقنين أوضاع بعض المنشآت السياحية، وأنشطة الغوص، والسفاري، والمطاعم السياحية، ورفع سرعة الإنترنت بالفنادق لتضاهى السرعات المقررة عالميًا.
وأكدت د. عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تباطؤ معدل النمو العالمى يشير إلى مدى الصعوبات التى تواجه جهود تعظيم العوائد السياحية فى الفترة الحالية، بما يستلزم اتخاذ إجراءات مختلفة لجذب السياحة من أوروبا الغربية، وتسهيل منح التأشيرات من دول أفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى أمريكا اللاتينية وآسيا.
وأضافت أنه لابد من وضع حلول سريعة للمشكلات المرتبطة بتعدد الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع السياحة للقضاء على البيروقراطية، وتوجيه حوافز ضريبية للمستثمرين، والعمل على تخفيض الرسوم المقررة على المنشآت الفندقية.
اقرأ أيضا | وزير السياحة يلتقي سفير الهند في القاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك
نقلا عن صحيفة الاخبار :
DN_2023-3-2
