ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاجتماع الدوري لمناقشة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة بجميع مراكز وأحياء المحافظة، خاصة أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية، ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي، سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للرى.
اقرأ أيضا | محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بمركز القوصية
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
حيث تابع محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية والإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات في تطبيق المتغيرات المكانية ورصد أية تعديات في مهدها بالتنسيق مع المساحة العسكرية وكافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.
أكد المحافظ، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات يتم رصدها أولًا بأول، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمنظومة في كافة المدن والمراكز، والإجراءات المنفذة في رصد المخالفات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولةـ والتعامل الفوري مع كافة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والإزالات الفورية للمخالفات.
كلف اللواء عصام سعد كل من نائبه والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة، بالإشراف على سير عمل المنظومة وإزالة التعديات بالمراكز والأحياء، وتذليل كافة المعوقات، لتحقيق المستهدف في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة، ومحاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
طالب المحافظ مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، وضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المراكز ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية، بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري، مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة، والرد الخاص بشأنها، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الوحدات المحلية، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات في رصد أي متغيرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشدداً على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي، وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء .
