مسئول صيني: لدينا سياستنا الخارجية المستقلة .. ولن نتبع أي دولة

علم الصين
علم الصين

قال الممثل الدائم للصين لدى الاتحاد الأوروبي، فو تسونج، الخميس 2 مارس، إن للصين سياستها الخارجية المستقلة، ولن تتبع بشكل أعمى مواقف وسياسات الآخرين".

وجاء ذلك في مقابلة له نشرتها صحيفة Global Times الصينية، اليوم، حيث تابع: "نظرًا لعوامل مختلفة، فإن المشاعر المعادية لروسيا في أوروبا تتصاعد حاليًا، وينعكس الكثير من المشاعر على السياسات الأوروبية، وهناك علامات على غضب تجاه الصين، وأعتقد أن هذا أمر غير منطقي للغاية".

اقرأ أيضًا: فرنسا تدعو أوروبا لدعم الطاقة النووية بقوة لمنافسة الصين وأمريكا

وأكد تسونج، أن الصين، وبصفتها دولة كبيرة، "تتمتع بسياساتها الخارجية المستقلة، ولن تتبع بشكل أعمى مواقف وسياسات الآخرين، وليس من المنطقي أن تتخذ الصين موقفًا مماثلًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الأوكرانية".

وأشار فو تسونج، إلى أن رئيس مكتب لجنة الشئون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب وانج يي، قد أوضح خلال جولته الأوروبية أواخر فبراير الماضي أن موقف بكين بشأن قضية أوكرانيا يتلخص في اقتراح واحد هو تعزيز السلام، وأكد فو تسونج، على أن زيارة أوروبا وروسيا تؤكد على سعي الصين نحو تسهيل محادثات السلام".

وفي سياق آخر، أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يبحث مقترحات الصين للتسوية في أوكرانيا، لكنه يعتبر الآن أنه لا نقاط مهمة كافية في هذه المبادرة.

وقال بوريل: "قدمت الصين "وثيقة موقفها" بشأن التسوية السياسية. في الواقع، هذه ليست خطة سلام، وهي في الأساس تكرر مواقف الصين المعروفة، والتي نتشارك بعضها، ولكن هناك مواقف مهمة مفقودة".

وأضاف: "نحن سيحللها بالطبع، ولكن من الواضح الآن أن المشكلة الرئيسية هي أنها لا تميز بين المعتدي والضحية، وتضع الأطراف على قدم المساواة".

ونشرت الخارجية الصينية، الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.