هروب الأطباء للعمل بالخارج، قضية مهمة أرجو أن تكون على مائدة مجلس النواب، بدلاً من تعلية دور بمدرسة!.
لماذا؟! لأن مستشفياتنا تعانى عجزاً فى الأطباء، وهناك خلل فى المنظومة الطبية والعلاجية رغم الزيادات الأخيرة التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مرتبات وبدلات الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية، لقد كشفت نقابة الأطباء، عن أن هناك زيادة مستمرة فى هجرة الأطباء للخارج وتركهم للعمل الحكومى.
قالت نقابة الأطباء، فى بيان، إن حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومى فى مصر واستخراج شهادة «طبيب حر» والتى تعنى عدم عمل الطبيب بأى جهة حكومية، كان بإجمالى 4261 طبيباً وطبيبة بمعدل يومى 12 طبيباً وطبيبة، أكدت النقابة أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففى عام 2016 كان العدد 1044، وفى 2017 كان 2549، وفى عام 2018 كان العدد 2612، وعام 2019 كان 3507، وفى 2020 كان العدد 2926، أما فى عام 2021 فكان العدد 4127 طبيباً وطبيبة.
بالطبع، الطبيب يسعى إلى تحسين دخله ومواجهة مصاعب الحياة، فيلجأ للسفر للخارج أو العمل الحر بعيداً عن المستشفيات الحكومية التى تستهلكه دون عائد مجز، من وجهة نظره، لهذا تسعى الدولة لإصلاح المنظومة الصحية وإتاحة الفرصة أمام الأطباء لتحسين دخولهم، كما أن نقابة الأطباء ترى أن موضوع الفاتورة الإلكترونية يؤثر بالسلب على دخول الأطباء.
وقد رفعت دعوى ضد تطبيقها، وما زالت متداولة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما.
وتطالب النقابة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل فى منظومة التوقيع الإلكترونى، والإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، وقد تأجلت لجلسة 4 مارس المقبل، قالت النقابة: هناك دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد خضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة.
دعاء: اللهم لك الحمد والشكر.
