وزير الخارجية يوجه رسالة من الشعب المصري للتركي: «قلوبنا معكم»| صور

وزير الخارجية خلال حضوره مراسم تسليم شحنات الإغاثة
وزير الخارجية خلال حضوره مراسم تسليم شحنات الإغاثة

شارك وزير الخارجية سامح شكري، والوفد المرافق له، في مراسم تسليم شحنة المساعدات السادسة لتركية حاملا رسالة حب من "شعب مصر إلى الشعب التركي".

اقرأ أيضا| وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا ليقدم التعازي في ضحايا الزلزال 

وأكد وزير الخارجية، على مؤازرة مصر للشعب التركي الشقيقي قائلا: "قلوبنا معكم في مواجهة آثار الزلزال المدمر.. حفظ الله شعوبنا وأوطاننا من كل سوء".

وكان وزيرا خارجية مصر وتركيا قد توجها في الطائرة العمودية إلى ميناء مرسين لتسلم الشحنة رقم 6 من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا.

وكان الوزير شكري قد وصل صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي في زيارة للتأكيد على التضامن مع سورية بمواجهة تداعيات الزلزال.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة.

وفي سياق آخر قد استقبل سامح شكري وزير الخارجية، أول أمس السبت وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب "تيري مارياني" عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان. 

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتشابك في عدد من مجالات التعاون، لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي وفي مجال الطاقة.

وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتباره منصة الالتقاء بين ممثلي الشعوب، وكذا البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية وترجمته إلى مزيد من التعاون الملموس في شتى المجالات. 

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على استعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين مصر ومختلف مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأوروبي، كما قدم الشكر للنائب الأوروبي على ما يقوم به من جهد في تعريف أعضاء البرلمان بالتطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما التقدم المحرز في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.