اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين أن محاولات الكونجرس الأمريكي التحضير لقانون يمس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وقال بيانٌ صادرٌ عن اللجنة المشتركة للاجئين، إنه "من جديد تحاول الإدارة الأمريكية إحياء صفقة القرن بالتحضير لقانون يمس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقًا للقرار الأممي 194 فقرة 11 الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949".
وأضاف البيان: "فقد جاءت صفقة القرن الترامبية في العام 2018 بمحاولة طرح مشروع قرار على الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتي تريد الإدارة الأمريكية من خلاله شطب حق العودة باقتصار اللاجئين الفلسطينيين على من ولدوا قبل 15 مايو 1948، وهؤلاء لم يتحاوز عددهم 40 ألف فلسطيني اليوم في أحسن الأحوال، وهم من كبار السن، فتريد الإدارة الأمريكية إسقاط صفة اللجوء عن أبناء اللاجئين ما بعد 15 مايو 1948، وإقرار قانون بأن اللجوء لا يورث ويترتب على ذلك إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمؤسسة دولية ترعى شئون ستة ملايين لاجئ فلسطيني أي شطب حق العودة وإزاحته عن الطاولة كما جاء في صفقة القرن الترامبية".
وتابع البيان: "إننا باللجنة المشتركة للاجئين نؤكد التمسك بحق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين حول العالم وهم الضحية لحملات الإرهاب والقتل والتنكيل والتهجير الذي مارسته العصابات الصهيونية في عام 1948 وتهجير سكان ما يزيد عن 513 قرية ومدينة فلسطينية في أكبر عملية تهجير ونزوح شهدها القرن الحادي والعشرين".
وأكدت لجنة اللاجئين أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله وتجمعاته يعتبر أن حق العودة لأكثر من 6 مليون لاجيء هو حق مقدس فهو حق فردي وجماعي ولا يحق لأحد التلاعب أو المساس به، وأنه مكفول بالقرار الأممي 194، مضيفةً أن أي محاولات من الإدارة الأمريكية أو غيرها شطب حق العودة ينذر بتفجر الأوضاع في كل أرجاء المنطقة وسوف تتحمل المسئولية كل الأطراف التي تحاول أن تقوض هذا الحق أو التلاعب به.
وشددت قائلةً: "فلا عودة عن حق العودة، ونرفض كل محاولات التحضير لقوانين جديدة من الكونجرس الأمريكي لشطب حق العودة".
