تقدم عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج بطلب لإجراء بعض التعديلات بقانون استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج لوزيرة الهجرة ومجلس النواب.
وبلغ عدد المسجلين على منصة «سيارات المصريين بالخارج» حتى الآن 39.633 طلبًا و هناك أوامر دفع صدرت بنحو 11.304 طلبات، قيمتها نحو 186.135 مليون دولار.
ووصل عدد الطلبات سارية على المنصة «سيارات المصريين بالخارج» نحو 9.31 طلب قيمتها 147.745 مليون دولار، وتحويلات تمت بالفعل للبنوك المصرية بلغت نحو 3.591 طلبًا بقيمة 39 مليون دولار لعدد 3.063 طلبا.
وقالت سها جندى وزيرة الهجرة، إن التعديل على قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، يأتي بهدف تلبية مطالب المصريين بالخارج، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكنهم الاستفادة من القانون، موضحة أن الحكومة لا تمانع في التغاضي عن أي شروط من شأنها تسهيل الاجراءات على المصريين بالخارج.
ونص مشروع القانون على يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و(۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:
وفقا للقانون يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون.
وذكر النائب في المذكرة الإيضاحية«في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدي إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون، وذلك على النحوالتالي:
وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نص المادة (٤) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (۹) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الاجتماع بمجلس النواب ، إن الحكومة لا مانع لديها في مد العمل بالقانون، مشيرا إلى تلقي الحكومة مطالبات من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج.
وأضاف فؤاد، أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال بإضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون، لا يوجد مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج.
وأعلن الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، موافقته على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال.
وأعلنت الحكومة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، مد العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج الخاصة بمبادرة استيراد السيارات، بعد أن تقدم النائب هشام هلال بتعديل على القانون بزيادة المدة إلى شهرين آخرين.
