أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الأزمة الروسية-الأوكرانية تسببت في حدوث انتكاسة للتعافي الاقتصادي الهشّ من جائحة "كوفيد-19"، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة؛ نتيجة تعطُّل سلاسل التوريد من روسيا وأوكرانيا؛ مما أدى إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع تضخم أسعار الغذاء في عدد من دول العالم بما يفوق 50%، وسجل بشكل عام تضخم الغذاء ارتفاعًا في 91% من الدول المتضمنة في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض التي تنتمي إليها مصر.
اقرأ أيضا: معلومات الوزراء: الأزمة «الروسية- الأوكرانية» سببت ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم المحلية، أشارت الوثيقة إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 استنادًا إلى تبني البنك المركزي لسياسة استهداف التضخم، والتي تراجعت على أثرها معدلات التضخم خلال تلك الفترة لتدور حول مستوى 5%، تأثر الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية في عام 2022، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في مصر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بنحو 18.7% في الربع الأخير من عام 2022، الذي شهد تنامي الضغوطات التضخمية في العديد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بفعل عدد من العوامل، والتي من أهمها رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مستويات التضخم المستورد.
وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع حدوث انخفاض نسبي لمعدل التضخم في مصر ليصل إلى نحو 12% في عام 2023، واستمرار الانحسار التدريجي لمعدل التضخم في مصر ليسجل نحو 7.3% في المتوسط خلال الفترة (2023-2027)، بما يمثل نحو نصف معدل التضخم المسجل في عام 2022.
اقرأ أيضا: معلومات الوزراء: أسعار الغذاء والطاقة العالمية سجلت ارتفاعات قياسية في 2022
