كتب: هاجر عودة
قضت الدائرة 5 جنح بمحكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن وتأييد حكم فتاة التيك توك مودة الأدهم و6 آخرين، في الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.
وفي تعقيب منه على الحكم، قال المحامي محمود السويفي، دفاع مودة الأدهم، في تصريحات خاصة، إنه لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة النقض، بل سيتم النظر في أحكام النقض ومعرفة أسباب رفض الطعن، وإذا وجدت أسباب للنقض سيتم طلب التماس، وفي حالة عدم وجود أسباب للالتماس، سيتم اللجوء لتقديم طلبات للجنة العفو الرئاسي.
وأوضح السويفي، أن لجنة العفو الرئاسي هو قرار صادر بالإفراج عن متهم لم يكتمل مدة عقوبته، سواء اكتمل أو قضي نصف العقوبة، مشيرًا إلى وجود فرق في أحكام القانون والتي تشمل عفو شامل الذي يخفف مدة العقوبة، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
اقرأ أيضا| رفض الطعن وتأييد حكم حبس مودة الأدهم 6 سنوات
فيما أشارت المادة 74 من قانون العقوبات إلى أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور العفو بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.
ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في "جناية" من حقوقه كـ"القبول في أي خدمة حكومية" أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.
يذكر أن مودة الأدهم قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو من العام، حيث نص الحكم على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات، والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.
وقد جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال، وانتفاء الجريمة وانعدامها وانهيار أركانها وعدم انطباق النصوص والتعريفات والشروط الخاصة بالجريمة وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه ومشاهده، ودفوعا عن البطلان لانتفاء علاقة المتهمة بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة وفق تقارير الفحص الفني وأن ما يصح منها لا تشوبه شائبة فلا جريمة في الظهور مع أطفال في فيديوهات بريئة لا تحتمل هذه الاتهامات، وكذلك الإخلال بحق المتهمة في الدفاع.
وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.
ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.
