خبيرة اقتصادية: إجراءات تعزيز الصناعة الوطنية تساهم في انخفاض معدلات البطالة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها بالأمس لتعزيز الصناعة الوطنية، تضمنت العديد من الإجراءات الهامة والضرورية، سواء التي تتعلق بإجراءات ضريبية أو الأخرى الخاصة بالمدن الصناعية الجديدة، إضافة إلى تيسيرات على المستثمرين ومساعدتهم على أن يكون لديهم القدرة المالية على استكمال مشروعاتهم، مؤكدة أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن الدولة المصرية تتخذ في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات الاقتصادية المتنوعة، منها التعويم وإتاحة الرخصة الذهبية، مستهدفة أن يقابل مثل هذه الإجراءات مزيد من التصنيع، إذ أن  مصر لديها العديد من المميزات التي تمكنها من اختراق مزيد من الأسواق العالمية لتحقق تنافسية كبيرة.

وأعربت حنان رمسيس عن أملها بأن تشمل الإجراءات الضريبية الإعفاء الكامل من الضرائب للمناطق الحرة، كون أن العائد بالتصدير أو كقيمة مضافة على المنتجات ستعود بالنفع على اقتصاد الدولة والموازنة العامة لها، كما سيمكنها من استقدام النقد الأجنبي من الخارج، ما يرفع من الاحتياطي بالنقد الأجنبي بمصر، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة، ويساهم في وجود انتعاش بالاقتصاد، وبالتالي زيادة معدلات النمو.