أكثر من 10 آلاف قضية مخدرات تم ضبطها هذا الأسبوع. أى أكثر من 10 آلاف تاجر سموم للشعب، أو بمعنى أدق أكثر من 10 آلاف إبليس لتخريب عقول الشباب. هكذا تستمر حملات إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ضد تجار المخدرات. وهكذا أعلنت الإدارة عن نتيجة حملة أمنية مكبرة لاستهداف حائزى المواد المخدرة، بنجاحها فى ضبط (9615 قضية اتجار فى المواد المخدرة) بإجمالى عدد (10911) متهماً. هذا الخبر بقدر ما أثلج صدرى، أثار غضبى على هؤلاء المجرمين الذين لا يتورعون فى إيذاء الناس فى صحتهم وتغييب عقولهم، وضرب المجتمع فى قوته البشرية اللازمة لنهضة مصر.
هذا الأسبوع فقط نجحت إدارة مكافحة المخدرات بالداخلية فى ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت (337٫236 كيلوجراما)، وكمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت (155٫726 كيلوجراما)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (15٫898 كيلوجراما)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (1٫455 كيلوجراما)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (107 جرامات). ومازالت الحملات مستمرة، لكن إلى متى؟!
كل يوم نسمع عن ضبط قضايا كبرى لنشر إدمان المخدرات بين الشباب، وبأنواع عديدة وجديدة تؤدى إلى تغييب العقول وقتل النفس. وهو ما يلزم تزامنا بين حملات التوعية، مع حملات المكافحة، مع القانون الرادع. لكم أن تتصوروا أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن تتراوح عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه مصرى. ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. بلا شك نحتاج إلى عقوبات رادعة، وسريعة التنفيذ. طالما انعدم الضمير لدى تجار المخدرات فإن الردع لا يكون إلا بعقوبات مشددة، وتنفيذ فورى وعلنى ليكون المجرم عبرة لغيره.
دعاء: اللهم احم شبابنا وشيوخنا من المخدرات.
