أكد البنك الدولي، أنه لمواجهة التحديات السكانية في مصر، فإنه يجب تنفيذ 10 إجراءات لمعالجة هذه التحديات، تتمثل في 6 أولويات استراتيجية، بالإضافة إلي 4 سياسات اقتصادية كلية وسياسات للتنمية الاجتماعية.
ولفت تقرير البنك الدولي، تحت عنوان «تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير»، إلي أنه بالاعتماد على الأدلة العالمية، فأنه من المقترح تنفيذ 6 أولويات استراتيجية من أجل معالجة التحديات السكانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، 6 فبراير، للإعلان عن تقرير البنك الدولي: «تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير».
وأوضح التقرير، أن هذه الاستراتيجيات تتمثل في زيادة معدل انتشار وسائل منع الحمل، والحد من المتسربين من المدارس، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتأخير الزواج المبكر، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة برنامج السكان في البلاد.
وتابع أنه لاستكمال هذه الأولويات الاستراتيجية الستة، يجب تنفيذ 4 سياسات اقتصادية كلية وسياسات للتنمية الاجتماعية، وهى خلق وظائف منتجة، والاستثمار في رأس المال البشري والاستفادة منه، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، وخاصة بالنسبة للنساء ؛ والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان القدرة على التنبؤ بالسياسات.
وأكد البنك الدولي، أن مصر لديها بالفعل العديد من المبادرات الجارية لمعالجة التحديات السكانية، بما في ذلك "مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروع الوطني "لتنمية الأسرة المصرية"، والتي تهدف إلى توفير منصة فعالة مواجهة التحديات السكانية.
ولفت البنك الدولي، إلي أن النتائج التي صدرت مؤخرًا عن "مسح صحة الأسرة المصرية" لعام 2021 ، كشفن عن العديد من التحسينات في المؤشرات الديموجرافية والصحية.
