قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إنه في ظل توجه البنوك المركزية التخلي عن الاعتماد على الدولار واعتماد عملات أخرى في إتمام المعاملات التجارية بين الدول والذي ظهر خلال الأعوام الماضية في حصة الدولار الأمريكي بالاحتياطيات الدولية عالمياً.
وأكد د. احمد شوقي، في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن الوزن النسبي للدولار الأمريكي انخفض في الاحتياطيات الدولية منذ عام 2015؛ حيث كان الون النسبي للدولار 65.7% وانخفض ليصل إلى 65.4% في 2016 وبدأ الوزن النسبي للدولار في الانخفاض بالاحتياطيات الدولية بشكل أكبر بنسبة انخفاض 2.7% ليصل إلى 62.7% في 2017 وقد واصل انخفاضة بنسبة 0.9% ليصل إلى 61.8% في 2018 لينخفض بنفس نسبة العام الماضي ليصل إلى 60.7% في 2019 ليشهد انخفاض كبير في عام 2020 بنسبة 1.8% ليصل وزنة النسبي إلى 58.9%، وبدأت فجوة الانخفاض في التراجع ليصل وزنه النسبي بالاحتياطيات الدولية إلى 58.8% .
وأوضح الخبير المصرفي، أنه بنهاية 2021 وبنهاية الربع الثالث في 2022 حيث يمثل الدولار نسبة 59.79% من إجمالي الاحتياطيات الدولية عالمياً يليه اليورو 19.66% ثم الين الياباني بنسبة 5.26% والجنية الإسترليني بنسبة 4.62% واليوان الصيني يمثل 2.67% من إجمالي الاحتياطيات الدولية البالغة 11.77 ترليون دولار امريكي.
وتابع: بالتالي فإن التوجه الرئيسي للبنوك المركزية في ظل توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة لجذب الاستثمارات في أدوات الدين الامريكية وبحجه احتواء التضخم إلا أن البنوك المركزية في ظل انخفاض حصة العملات الأخرى من الاحتياطيات الدولية والتي شهدت ارتفاعا في نسبتها كالين الياباني والذي وصل 5.26% بنهاية الربع الثالث من 2022 مقارنة بنسبة 3.5% في عام 2014 من إجمالي الاحتياطيات الدولية.
وأكد د.أحمد شوقي، أن البنوك المركزية تسعى من خلال توجهها لاعتماد عملات أخرى بخلاف الدولار كعملة رئيسية في التبادل، إلى خفض الضغط على الاحتياطيات الدولية من خلال ما يسمى بالصفقات المتكافئة بين الدول، وتبادل الدول فيما بينها العملات الأخرى بشكل تدريجي من خلال ما تمتلكه من موارد، لاستغلال الدولار المتوافر لها في توفير الاحتياجات والسلع ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تركز في معاملاتها على الدولار.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن ذلك سينعكس في تحسن موقف العديد من العملات أمام الدولار الأمريكي ودخولها في الأسواق وتحقيق توازن ما بين العملات مقابل الدولار، بجانب أنه سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم في ظل ما تنتجه كل دولة من منتجات وتقوم بتصديرها للدول الأخرى، مع قدرتها على خفض العجز في ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة من خلال خفض حجم الواردات وزيادة الإنتاج للمنتجات ذات الجودة العالية والتي سيتم تصديرها بعملاتها مقابل ما يتم استيراده بعملات الدول الأخرى في ظل نظم بديلة تساعد في تحقيق تداول العملات الأخرى بخلاف الدولار الأمريكي.
اقرأ أيضا: مركز القاهرة للدراسات: أسعار الذهب ستنخفض بعد قرار بنكي مصر والأهلي
