تمويل 222 ألف مشروع .. حصاد جهاز تنمية المشروعات في 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تساهم فى دعم عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد، لأنها توفر فرص عمل للحد من البطالة، وتُعمق المنتج الوطني وتقلل الاستيراد، وتعتبر العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة في العالم، ولا يحدث نمو حقيقي إلا إذا تم الاهتمام بدعم هذا القطاع، لذلك منحت الدولة بكل أجهزتها دعمها الكامل لجميع المشروعات، وحدث اهتمام غير مسبوق في دعم المشروعات ماليا أو فنيا أو تدريبيا أو تسويقيا أو المشاركة في المعارض المختلفة داخليًا وخارجيًا.

وتعمل الحكومة على دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعى لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التى من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذى يسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.


ووفقا لأرقام نتائج أعمال جهاز المشروعات خلال العام الماضي 2022، تم اتاحة تمويل وصل إلى 6,8 مليار جنيه، حيث ساهم فى إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.


دعم المشروعات ليس مقتصرا فقط على التمويل وإنما تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على من يرغب في اقتحام الحر، فتم إنشاء جهة واحدة مسئولة عن استخراج الأوراق المطلوبة لدعم الشباب، حيث تم تطوير خدمة «الشباك الواحد».

والتى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة ورخيصة في مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركزا للشباك الواحد، ومساعدة أصحاب المشروعات في تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات وفي توسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.

وأصبحت جهود الدولة لا تتوقف للتوسع في إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة في جميع المحافظات.


وعن الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز، كشف الجهاز أن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و 2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و 5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

وتضمنت خدمات الشباك الواحد أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و 3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخصا، هذا بالإضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات.


كما يساهم الجهاز فى الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، حيث تم الربط بين أكثر من 260 مشروعا، بإجمالى حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

وهذا فضلا عن اهتمام الجهاز بملف التوسع فى تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف إلى أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية فى جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه.


وفيما يخص إقامة المعارض، تم إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون جنيه، من خلال هذه المعارض التى شارك فيها نحو 3900 عارض بمنتجات لمشروعاتهم فى مختلف القطاعات، منوهاً كذلك إلى صفقات التكامل، وما تم تنفيذه فى هذا الصدد.

حيث بلغت تلك الصفقات نحو 238 صفقة بين المشروعات بقيمة 28.8 مليون جنيه، مستعرضا أيضاً جهود الجهاز فى مجال التدريب، حيث بلغ عدد المتدربين على ريادة الأعمال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.


وفيما يخص جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبما يسهم فى التوسع فى مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها، لافتا إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022.

والتى شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.


وحول جهود الجهاز فى المشاركة فى تنفيذ المبادرات القومية، ساهم في إتاحة تمويل للمشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقيمة وصلت إلى 2٫1 مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل.

وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، هذا إلى جانب ما تم إتاحته من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من أبناء القرى المستهدفة في إطار المبادرة الرئاسية.


كما أن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حقق أرقاما جيدة فقد تم خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، تمويل تحويل أكثر 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بقيمة تقدر بـ 400 مليون جنيه، هذا إلى جانب المساهمة فى تحويل مدن الأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل عدد 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعى.

اقرأ ايضاً | «المصري لتمويل المشروعات الصغيرة» يعقد ملتقى التحول الرقمي..الثلاثاء