لا تكف جماعات أهل الشر عن إطلاق الإشاعات التى تستهدف الاقتصاد المصرى، وإثارة البلبلة بين المواطنين، لكن بسبب جهل هؤلاء المدلسين، ورغبتهم فى إثارة اللغط فقط تغيب عنهم بعض القواعد أو القوانين التى تنظم عمل بعض جهات وهيئات ومصالح الدولة، وآخر إشاعتين أطلقهما أهل الشر عن الجمارك والضرائب تكشف جهلهم وغباءهم، وعدم إلمامهم بحقائق الأمور وقواعدها والأطر والقوانين المنظمة لها، كما تبين غباء وجهل من يمولهم ويقف خلفهم.
فى مصر لا يتم فرض أى ضريبة أو زيادة فى الرسوم الجمركية إلا بعد صدور قانون منظم لذلك، وبعد مروره بخطوات محددة ومعروفة، تبدأ من إعداد وزارة المالية لمشروع قانون فيما يخص الضرائب، أو إعداد وزارتى المالية والتجارة الخارجية والصناعة لمشروع قانون فى حالة زيادة أو خفض الضريبة الجمركية أو ما يعرف بـ «تعديل التعريفة الجمركية»، ويلى ذلك عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، ليتم إحالته لمجلس النواب، وبعد مناقشات فى اللجان المتخصصة بالمجلس، يعرض على الجلسة العامة، واذا حظى على الموافقة منها يرسل لرئيس الجمهورية، وبعد تصديق الرئيس عليه يدخل حيز التطبيق.
وكل ذلك يكشف بسهوله حماقة وجهل وسذاجة من أطلقوا الشائعتين عن الجمارك والضرائب، حيث قاموا خلال الأيام الماضية بترويج شائعة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية والكمالية ياميش رمضان، على الرغم من أنه لم يتم إجراء أى تعديلات فى التعريفة الجمركية، والحقيقة أن آخر تعديل على التعريفة الجمركية تم فى 7يونيو ٢٠٢٢ بعد أن صدر القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات وارسالها القانون لرئاسة الجمهورية، كما لم يتضمن هذا التعديل السلع التى تضمنتها اشاعات الخونة، كما أن هذه التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
واخترعت الشائعة الثانية فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ رغم أن «ضريبة الدمغة» لا تزال كما هى، ولم تشهد أى تعديلات، لكن هؤلاء الجهلة والمدلسين استغلوا صدور قرار وزارى من وزارة المالية يخص تنظيم مواعيد توريدها، ودون أن يتضمن إضافة أى أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين من هذه الوثائق والشهادات.
