صرحت بيانات رسمية، بـ إنخفاض الفائض التجاري الألماني الذي تم التباهي به بشدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب حرب أوكرانيا إلى إرتفاع تكلفة الواردات.
وقالت وكالة الإحصاء الاتحادية في أرقام معدلة موسميا إن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 1.56 تريليون يورو (ما يعادل 1.7 تريليون دولار) ، بزيادة 14%عن العام السابق، وفقاً لـ موقع قناة سكاي نيوز.
اقرا ايضا :تراجع الفائض التجاري الألماني في يوليو مع نمو الواردات أسرع من الصادرات
لكن صعدت الواردات بأكثر من 24% إلى 1.48 تريليون يورو، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 76 مليار يورو
واشارت الوكالة الى إنه "أقل فائض" منذ عام 2000 و تراجع بأكثر من النصف مقارنة برقم العام الماضي البالغ 173.3 مليار يورو.
كما صعدت فاتورة الواردات بقوة "بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة" في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتابعت البيانات الرسمية، أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يتقلص فيها الفائض التجاري في أكبر اقتصاد في أوروبا.
استمرت الولايات المتحدة الوجهة الأولى "للسلع المصنوعة في ألمانيا" ، بينما كانت الصين مرة أخرى أكبر مصدر لـ الواردات.
يأتي انكماش الفائض في ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في مواجهة خطط الولايات المتحدة.
وشجعت الحكومة الألمانية على متابعة الاتفاقيات التجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي مع "شركاء مهمين" مثل دول أمريكا اللاتينية أو الهند أو إندونيسيا لتنويع العلاقات التجارية.
واكدت على انه "يجب أن يكون الهدف دفع تدويل الاقتصاد الألماني إلى الأمام".
