أكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه لمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس بنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس بنسبة 5% خلال الربع الرابع من عام 2022.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه بالإضافة إلي ذلك قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس بنسبة 4% في سبتمبر 2022.
وقالت لجنة السياسة النقدية، أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلي أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
اقرأ أيضا.. البنك المركزي يكشف حجم الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية
وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير كما هى، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولفتت إلي أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
