«ايتمار بن غفير» ومنصبه وزير الأمن القومى فى اسرائيل، الرجل مشروع لتفجير الوضع فى المنطقة، هو «ابن بار» لتيار واسع داخل إسرائيل من المتشددين، تجسده الحكومة الحالية، التى تضم احزابا متطرفة، منها حزبه «القوة اليهودية» حيث نجح فى الحصول على العديد من المزايا فى مفاوضاته مع حزب الليكود، اثناء تشكيل الوزارة، منها تغيير مسماها من الأمن الداخلى الى القومى، يملك مشروع «ثلاثى الابعاد» لتنفيذ معتقداته، الأول انهاء الوجود الفلسطينى، واقتلاعه حيث سعى الى زيادة صلاحية وزارته، بإضافة مسئوليتها عن حرس الحدود المكلفة بضبط الاوضاع فى مناطق السلطة، مع مخطط معلن «لعسكرة المجتمع الإسرائيلى»، من خلال انشاء حرس وطنى من المتطوعين والمحترفين، وهى بمثابة ميليشيات مسلحة من المستوطنين فى الضفة، تعمل بدون رقابة من أحد، كما يسعى لتغيير سياسة التسلح، واتاحة امتلاك كل اسرائيلى للسلاح، رغم تداعيات تلك السياسة الكارثية، فى تجاهل تام للواقع، الذى يقول إن هناك جيلا جديدا من الشباب المقاوم، كثير منهم لا ينتمى الى أى من الفصائل الفلسطينية، ونموذج لذلك، خيرى علقم ويبلغ من العمر ٢١ عاما المسئول عن مقتل عدد من الإسرائيليين فى القدس، ردا على اقتحام مخيم جنين، كما ان السلطة الوطنية لم تتأخر فى التماهى مع الشارع الفلسطينى المنتفض، واستخدمت ورقة طالما لوحت بها، وهى وقف التنسيق الأمنى مع اسرائيل، البعد الثانى تعزيز مشروع لحرب أهلية فى اسرائيل، حيث يعتقد ان سكان اسرائيل من فلسطينى ٤٨، هم «طابور خامس» «وعدو ماكر» موجود فى قلب اسرائيل، الثالث، توتير العلاقات مع دول الجوار، وآخر نموذج لذلك، عدم احترامه تعهدات رئيس الوزراء نتنياهو للملك عبدالله ملك الاردن، فى زيارته الأخيرة لعمان ، بان تل ابيب ستحافظ على الوضع القائم فى القدس، وكان لبن غفير رأى آخر، وقالها صراحة «مع الاحترام للاردن، فذلك لن يمنعى من دخولى المسجد الأقصى مرة آخرى»، ويتعامل مع نتنياهو من مركز قوة، فهو قادر على اسقاط الحكومة، اذا قرر الخروج من الائتلاف الحاكم، وعدد اعضاء حزبه ستة اعضاء، مع تتمتع حكومة نتنياهو بأغلبية ٦٤ نائبا فى الكنيست من اصل ١٢٠ عضوا.
فواصل
بن غفير
