قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 31 يناير، هذه القوانين تصعيدًا خطيرا في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

حماس: إيران تواصل طرح ملف جرائم الاحتلال بغزة في المحافل الدولية ومع الوسطاء
عون: لن نقبل إلا بزوال الاحتلال عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية





