أكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية بايطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، مشيرًا إلى أن أهميتها تأتي لأهمية قضية المياه، بالإضافة إلى أنها منحة وليست قرض له أعباء مالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
وأضاف البنا، أن ملف المياه يعد من أهم الملفات، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مما يتطلب الإسراع في خطوات التطوير والتدريب فى مجال المعرفة المائية، والتحول لنظم الري الحديث.
وتابع عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بقضية المياه واستخدام أنظمة حديثة يمكننا من التوسع في الزراعة، مضيفًا أن التحديات العالمية تتطلب منا أن نسبق بخطوة حتى نكون مستعدين لمواجهتها.
وكان النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
ويهدف إتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب في مجال المياه بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد "أون لاين" و400 متدرب نظاميًا، هذا بالإضافة إلى 40 متدربًا أفريقيًا.
