انطلقت اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار، في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.
وتعد مصر، أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.
وتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج اليوم تحت عنوان «من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر في مصر»؛ بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي، ويتم توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها، وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية ساهمت في تمويل 101 مشروعًا لدفع التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
ويعزز البرنامج، الشراكة القائمة بالفعل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي انعكست بشكل قوي على آداء القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم الشمول والنوع الاجتماعي.
واستفاد من هذه التمويلات بشكل كبير، القطاع الخاص، بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، ووجهت 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.
اقرأ أيضا: وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
