شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا وجدلًا بين النواب والحكومة، حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات، وذلك بعدما طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، البند رقم ٤ المستحدث بنص المادة ١٦ بمشروع قانون الغرف السياحية.
وينص البند 4 على أن من بين اختصاصات الغرفة السياحية، الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً، وذلك كله وفقًا لنص المادة 63 من هذا القانون.
وقال النائب أيمن أبو العلا، إن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوعًا من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعًا، أن الأصل في مهام الغرفة السياحية الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة، ما يهدد بشبهة تعارض المصالح.
وأضاف كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة، مطالبًا بحذف ذلك البند.
من جانبه، دعا المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، الحكومة للرد على طلب النائب أيمن أبو العلا، ليقوم المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، بالرد قائلاً: " إن أموال الغرف السياحية تندرج تحت مظلة الأموال الخاصة في القانون، وبالتالي يجوز استثمارها".
وأضاف فؤاد: " طالما لايوجد ما يمنع استثمار أموال الغرف، فلماذا لا نستثمرها، لاسيما وأن فكرة استثمار الأموال هو توجه الدولة حاليًا"، وفي النهاية عرض رئيس المجلس الأمر على القاعة للتصويت، ليرفض أغلبية الأعضاء مقترح النائب، مؤيدين فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات.
