أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات وتمهد الطريق من أجل التعافي الاقتصادي..
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أود أن أتقدم بالشكر لكل الشركاء المستثمرين، وكل من يشارك في هذا الحدث، بهدف استكشاف فرص الاستثمار، وأنا أؤمن بأن تواجدنا هنا اليوم بمثابة شهادة لأهمية المشاركة متعددة الأطراف في القطاع الخاص أو العام وكيف يمكن أن تفتح الآفاق لفرص استثمارية أمامنا جميعا".
وأكمل رئيس الوزراء: "العالم يشهد تحديات استثنائية وبينما نتعامل مع هذه التحديات، فإننا نعترف بما يشكل مناخ استثماري جاذب، والعالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح والواعدة بخطط واضحة وأهداف محددة، وهدفنا أن نلبي تلك الاحتياجات، ولذلك مصر ترحب بالحوارات البنائية التي يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمارات التقليدية، وبرغم التحديات مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام، ونحن نود أن نزيد من إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وأن يصل الفائض الرئيسي إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال 2023 – 2024، وكذلك نتوقع أن يصل إلى 4.5% في وقت لاحق، لكل نقلل الدين الحكومي بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026 – 2027 وإدارة الديون هو هدف أساسي لنا جميعا في الحكومة".
وتابع د.مصطفى مدبولي: "نحن ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في البرنامج الإصلاحي، وهذا يتضمن من بين أشياء أخرى تحول دائم لمعدلات صرف قوية ومرنة لكي نلبي احتياجات السوق في مصر، وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام، والتوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضه للخطر، وكذلك الإصلاحات الهيكلية لتقليل بصمة الغذاء في القطاعات المختلفة، وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وشهد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من ناحية أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده أمس؛ موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق"ACI"، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، و أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة هذا الملف، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ المصرية والنجاح في العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضى، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على التأكد من انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة تُسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج خلال الفترة المقبلة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، والذي بلغ نحو 794.7 مليون دولار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من مؤشرات الأداء لمنظومة الشحن المسبق (ACI)، بالمراكز اللوجستية المختلفة في أنحاء الجمهورية، والتي عكست زيادة معدل التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، لاسيما من المصدرين الأجانب، والعمل على اختصار المزيد من الوقت والتكلفة لجذب المستثمرين.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يتابع إجراءات انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة
