طالبت الأمانة العامة للاتحاد المحامين العرب، بالتحقيق الدولي في عمليات تهريب السلاح لميلشيات الحوثي في اليمن، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وغيرها من القرارات الأممية التي تمنع تصدير وتهريب السلاح للحوثيين والتي أوجبت معاقبة كل من يشارك أو يساهم في ذلك.
وأشادت الأمانة العامة، في بيان اليوم، بكافة المساعي المبذولة من أجل تحقيق الأمن والسلام في اليمن والجهود الرامية لإنهاء الحرب وعودة الاستقرار الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني؛ لينعموا بدولة النظام والحق والقانون الخالية من الميليشيات والجماعات المسلحة.
وأدانت كافة العمليات والتصرفات التي تسعى لإفشال مساعي تحقيق السلام وفي مقدمتها عمليات تهريب السلاح والمال من الدول والكيانات والأشخاص، مؤكدة أن ضبط شحنة مهربة من الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية أكبر دليل على أن هناك جهات تدعم الإرهاب ضاربة عرض الحائط كل القرارات الدولية في هذا الخصوص.
وجددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تأكيدها أنها تقف مع تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته والحفاظ على نظامه الجمهوري وعلى سيادته واستقلاله وإزالة كل المظاهر والميليشيات المسلحة ورفض التدخلات الأجنبية التي تسعى للسيطرة على اليمن.
